EN 
أطلق منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
كما أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأوضح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.
ولفت السفير نادر سعد، إلى ما أكدت عليه الإستراتيجية من أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
وحضر إطلاق الاستراتيجية عدد من الوزراء من بينهم التعليم العالي والتربية والتعليم والعدل والتموين والصحة والشباب والرياضة.
