EN
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن حماية بيانات العملاء وتأمين معاملاتهم المصرفية يمثلان أحد أبرز التحديات أمام التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، مشددًا على أن تحقيق الشمول المالي لا يعتمد فقط على سرعة الخدمات وانخفاض تكلفتها، بل يرتبط أيضًا بتوفير مستويات عالية من الأمان والثقة لدى المتعاملين.
من مرحلة الشمول المالي إلى التمكين المالي
وأوضح أبو النجا، في تصريحات له أن الانتقال من مرحلة الشمول المالي إلى التمكين المالي يتطلب تطوير خدمات مصرفية ومالية تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتميز بالكفاءة والسرعة والتكلفة المناسبة، مع الحفاظ على خصوصية العملاء وحماية بياناتهم.
وحذر من أن تعرض البيانات الشخصية أو المعاملات المالية للاختراق قد يؤدي إلى تراجع ثقة العملاء في الخدمات الرقمية، ويدفع بعضهم إلى تجنب استخدامها والعودة مجددًا إلى التعاملات النقدية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يعمل على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والتوسع في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل القطاع المصرفي، وبين الحد من المخاطر التي قد تهدد أمن الأنظمة المالية أو تؤثر على الاستقرار المالي.
