الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توجيهات رئاسية بربط مراكز البحوث بالصناعة.. خبراء : قادرة على حل الأزمات ومشكلات المجتمع .. تخلق فرص عمل جديدة.. وتساهم في بناء نهضة مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس:

يجب تحديد أجندة مشتركة لمواجهة تحديات الصناعة

عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة:

 المراكز البحثية قادرة على الإسهام في النهوض بالدول

لا يختلف أحد على أهمية ودور المراكز البحثية فى الإسهام بالنهوض بالدول من خلال الدراسات والأبحاث التى تعد وفقا لدراسات عميقة وتحليلات أكاديمية من باحثين، والتى يمكن من خلالها أن تكون أداة مهمة فى بناء الوعى، والاعتماد عليها فى صناعة واتخاذ القرار بمختلف المجالات سواء السياسية أو غيرى.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المهم ربط مراكز الأبحاث والتطوير بالجامعات برجال الصناعة، مشيرا إلى أنه لا بد من أهمية إيجاد حلول للمشاكل أو النقاط التي تحتاج إلى تطوير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، أن هذا التنسيق إذا تم بين مراكز الأبحاث والصناعة سوف تستطيع حل المشاكل الموجودة في مصر، متابعا "والفترة الجاية هيكون في توسع في المصانع ومشروعات كتيرة لرجال الأعمال والصناعة وتقديم نماذج ونشجعها ونلقي الضوء عليها".

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، أن مراكز الأبحاث فى مصر تساهم في تطور الوطن ونمو قدرات أبناء الوطن العلمية والفكرية والسلوكية، ونمو المجتمع اقتصادياً ليحقق الرفاهية، وحل المشكلات المجتمعية وتعظيم الفائدة، وهو يرفع من عظمة الأمم.

وأعلن مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن يمكن للبحث العلمي حل مشاكل الصناعة ودعمها في مصر لان المراكز الأبحاث هي حجر الأساس في حل مشاكل المجتمع علي جميع المستويات وليست الصناعة فقط، وبيوت خبرة تقوم بدور مهم بالنسبة للدولة لعلاج قضية معينة.

وطالب الخبير التربوي، بضرورة تعاون مراكز الأبحاث فى مصر بعمل اجندة مشتركة لمواجهة التحديات، وخلق المجال الملائم لانخراط البحث العلمي في التطبيق ليعود ذلك بدعم تلقائيا علي البحث العلمي، بمعني أنه اذا وجدت العلاقة القوية بين البحث العلمي مثل المراكز البحثية والمؤسسات العاملة في مجال الصناعة والزراعة والتربية، سيتم الاستفادة من نتائج الباحثين في تطوير الصناعات وتحسين المنتج ليصبح قادرا على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتابع: "وفي المقابل سيتم تقديم الدعم المادي من المؤسسات المستفيدة من الصناعة للبحث العلمي نظير ما قدمه البحث العلمي من حلول للمشكلات التي تعاني منها تلك الشركات وما أسفر عنه البحث من تطور لمنتجاتهم، ومن خلال هذا الترابط بين البحث العلمي و الصناعة لاستفادة اقتصاد الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المراكز البحثية ظاهرة متميزة في الدول المتقدمة حضاريًا ومعرفيًا ومؤشرا للمنجزات الثقافية والعلمية وسببًا في إيجاد مشروعات استراتيجية مهمة وعنوان للتقدم والتنمية ودليل لنهضة الأمم ومؤشرا على تقييمها في البحث العلمي.

وعبر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن سعادته باهتمام القيادة السياسية بدعم أنشطة مراكز البحوث والتطوير التكنولوجي في مصر، وتشجيع البحوث التطبيقية لتحويلها إلى سلع وخدمات لخلق فرص عمل جديدة، وربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي لتطوير الصناعات العربية المختلفة وتدعيم القدرات التنافسية لها.

وطالب الدكتور محمود السعيد، التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق ما بين المراكز البحثية في مصر للتعرف على الحاجات والخدمات التي تحتاجها الدول وبيان فرص التعاون والتنسيق فيما بينها، وقيام مراكز الأبحاث العلمية في الدول العربية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوجيه البحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة القطاع الصناعي لبناء اقتصاد معرفي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير مشاريع تنموية بعيدة المدى تعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية من خلال الاستغلال الأمثل لقدرات القطاعين الصناعي والأكاديمي، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات الصاعدة وغير المستغلة للأكاديميين المتميزين في الجامعات.

وأختتم حديثة قائلا: "مثال بسيط اليابان مرت بظروف اقتصادية صعبة جدا وبرغم من ذلك قامت باستقبال الباحثين الامريكان واستطاعت من خلال مراكز البحوث وفي خلال اقل من 20 سنة، تحقيق قوة اقتصادية هزت العالم بمنتجاتها".

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع المشروعات التي عرضت اليوم ليست دخلا إضافيا للشركات التي تنفذ تلك المشروعات فقط ولكن لكافة العاملين داخل المشروعات، مشيرا إلى أن أجور العمالة المصرية قليلة مقارنة بالأجور في أي دولة من دول العالم وهو ما يمثل ميزة نسبية للمستثمرين.

واكد جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج ، مضيفا " أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين".

جاء ذلك في مداخلة له خلال افتتاحه اليوم  عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار ، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية .