EN 
واصلت لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماعاتها مع ممثلي الغرف الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الإسكان ومسئولي جهاز التعبئة العامة والاحصاء، بهدف تطوير وتسهيل آلية توصيل المعلومات والبيانات من قبل الشركات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية لإصدار نشرة الأرقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والتي من المقرر أن تصدر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس على مصطفي مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اللجنة، أنه تم الاتفاق على عمل آلية لعملية توصيل الأسعار الحقيقية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتعاون من أجل التأكد من دقة المعلومات المرسلة من قبل المنتجين بإصدار نشرة الارقام القياسية بشكل شهري مع التأكد من صحة البيانات لإصدار نشرة تعبر عن مؤشرات الاسعار متطابقة مع واقع السوق.
وأكد رئيس اللجنة، أن إصدار النشرة يحقق مصلحة الدولة والمنتجين في المقام الأول.
وقال إنه من الضروري البدء في إصدار نشرة خاصة بالأرقام القياسية خاصة بقطاع التشييد والبناء.
وقال المهندس اسماعيل لقمة عضو اللجنة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن هناك اهتمام كبير من اتحاد الصناعات بنشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين.
وأضاف لقمة:« توصلنا بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء لطريقة توصيل البيانات المطلوبة عن طريق اختيار أكبر اربع شركات منتجة في كل قطاع تتمتع بثقة كبيرة لإرسال الأسعار للجهاز مباشرة مع التأكيد على سرية البيانات موضحا ان النشرة تتضمن ارقام قياسية وليست أسعار سلع.
وقال:« عندما نتحدث عن نشرة بهذه الأهمية فمن الضروري الحصول على بيانات دقيقة وموثوق فيها»، مؤكداً على المرونة والتعاون الكبير بين اتحاد الصناعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واتحاد المقاولين وكافة الأطراف المعنية، كما أننا في غرفة صناعات مواد البناء حريصون على تقديم كل الدعم من أجل متابعة ارسال البيانات للجهاز.
وأشار إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تضم 9 شعب وبدأنا في إعداد بيان لكل شركة للتواصل مع الجهاز مباشرة متضمنة ، لافتاً إلى أهمية التأكد من اصدار النشرة بأرقام مدققة، كما أن دورنا نوصل الرسالة للجميع للغرف الصناعية بأهمية هذه النشرة والتعاون بين المنتجين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وقالت صفاء سامي احمد مدير عام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن الجهاز منوط به إصدار جميع البيانات في كافة المجالات في مصر.
وأضافت أن نشرة الارقام القياسية تبين معدلات تغير الأسعار لكل سلعة ومن المنتظر اصدارها شهريا بدلاً من كل شهرين، مؤكدة التزام الجهاز بقانون سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة حتي لو كانت جهة حكومية.
من جانبه أكد المهندس اسلام علي عضو لجنة الامانة الفنيه المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان تقوم اللجنة دراستها للتعويضات طبقا لقانون لسنة ٢٠١٧ معتمده بشكل اساسي علي نشرة الارقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وان اللجنة مستمرة في متابعة تغيرات الأسعار لإقرار نسب التعويضات.
