EN 
تعمل الدولة على الحياة الكريمة لمواطنيها وذلك عملا بالاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان وذلك استكمالا لعمل لجنة العفو الرئاسي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الإفراج عن عدد من السجناء، وتوفير الحياة الصالحة لهم.
الإفراج عن 50 مسجونا
وفي هذا الصدد، أصدرت لجنة العفو الرئاسي بيانا قالت فيه، إنه تم إخلاء سبيل 50 شخصا من المحبوسين احتياطيا، اليوم الأحد، بالإضافة إلى: (عمرو خليل "أولتراس"، وسعيد شحاته ومحمد عبده علام وإيهاب البشبيشي، ويحي حلوة).
وكانت اللجنة، انتهت من إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية خلال اليوم وغدا.
وبحسب بيان للجنة، تأتي هذه الإجراءات استكمالا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف.
وأكدت اللجنة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.
تنمية حقوق الإنسان
ومن جانبه، قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لـ حقوق الإنسان، إن مصر أمام خطوات إيجابية تؤكد مصداقية القيادة السياسية في تصفية أوضاع السجناء بها.
وتابع بسيوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، يأتي ذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بعد عام من إطلاقها، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات إفراج تتم بشكل متتالي، وذلك يؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان، كما تؤكد على وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأوضح أن هناك انفتاحا من جانب الدولة المصرية ومن جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة المساجين، وأن أي أصوات أخرى تحاول التشكيك في هذا الأمر مردود عليها، كما أن هناك رغبة لدى القيادة السياسية لتنمية حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا التوجه مجرد خطوة من ضمن عدة خطوات من أهمها إلغاء حالة الطوارئ والعمل على بدء الحوار الوطني.
وأشار بسيوني أن الحوار الوطني هو جزء من هذا العمل في مسألة تنمية المعرفة بالحقوق السياسية، وفي نفس الوقت هناك انفتاح على كل التيارات السياسية في مصر وسماع صوتها، خاصة وأن الحوار الوطني الجميع يراه خطوة نحو الجمهورية الجديدة، والخطوة مبنية على أن كل التيارات السياسية وكل الأحزاب السياسية في مصر مدعوة للانخراط في عمل مشترك والبحث عن مساحات مشتركة مع الدولة المصرية.
وأكد رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، أن مشروع حياة كريمة هو مشروع حقوقي بامتياز، لأن هناك دعما كبيرا يقدم فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تغير ثقافة المساجين
وأضاف بسيوني أن مراكز تأهيل السجناء التي افتتحتها الدولة هي جزء من الإستراتيجية الوطنية، حيث قامت وزارة الداخلية بمجهود كبير لتغيير الثقافة الخاصة بمراكز الصحة والتأهيل التي بدأت تتبع معايير عالمية ليكون هناك فرصة أخرى للمحبوسين والسجناء حتى يستطيعوا تعلم مهارة وحرفة في هذه المراكز ثم يخرج مرة أخرى ليكون عضو فاعل في هذا المجتمع.
وأوضح أن الدولة المصرية تعطي فرصة أخرى وتتبع المعايير الدولية وتتبع كل ما وجه إليها في ملف حقوق الإنسان خلال مناقشة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد تجاوزت هذه التوصيات وقدمت تجربة جديدة في هذه المراكز واستطاعت بأفكار مصرية أن تنهي الشكل القديم للسجون وتحدث تغيير في الفكر والوجدان للقائمين على العمل في هذه المراكز.
