EN 
للنهوض بـ الاقتصاد المصري ومواجهة الأزمات الصعبة التي ضربت دول العالم وألقت بظلالها على الأسوق المحلية والناشئة كان لا بد من وضع خارطة طريق للعبور الأمن من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
الاقتصاد المصري والأزمة العالمية
وتشمل خارطة الطريق للنهوض بـ الاقتصاد المصري عدة محاور منها: كيفية استمرار عمليات التنمية المستدامة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات نمو، كون التنمية الاقتصادية تمثل هدفا رئيسيا لرؤية مصر 2030، التي وضعتها القيادة السياسية للبلاد.
فمن الضروري، معالجة التحديات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية المؤثرة، التي يقع عليها عبء عملية التنمية بمختلف جوانبها، ومعالجة التحديات التى تواجه ثلاثة قطاعات اقتصادية مهمة، وهي: قطاع تجارة الخدمات - قطاع الصادرات - وقطاع الصناعة والزراعة.
ولعب قطاع تجارة الخدمات على مدى السنوات الماضية، دورا بارزا في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لدى العديد من اقتصاديات دول العالم المتقدمة والنامية، حيث ساهم فى معالجة البطالة، ورفع معدلات الاستثمار، بالإضافة إلى دعم عمل القطاعات الاقتصادية المحورية، على اعتبار أن الصناعة محورا هاما للناتج المحلي لدى العديد من الدول الكبرى، لما حققه قطاع الصناعة وتجارة الخدمات من قفزة اقتصادية هائلة بداية من العام 2018، بإسهامه بنسبة 65% من الناتج الاقتصادي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية العام 2019.
ويتأثر هذا القطاع إلى حد كبير بمستوى الاستقرار السياسي والأمني على الصعيدين الدولي والمحلي، وبالتغيرات المناخية، وبالوضع الديموجرافي للدول باعتباره قطاعا كثيف العمالة، كما تأثر سلبا بما أدت إليه جائحة فيروس كورونا المستجد -19 في مارس 2020- من تداعيات اقتصادية كبيرة، نتيجة لإجراءات الإغلاق العالمية التي اتخذتها الدول كوسيلة لاحتواء الجائحة، قبل أن تأتي الحرب الروسية الأوكرانية وتزيد الوضع قتامة.
وعلى المستوى المحلي، اخذت القيادة السياسية على عاتقها مهمة إجراء إصلاحات اقتصادية تعمل على تحقيق أعلى معدل نمو من خلال خارطة طريق تستهدف تحقيق نواتج محلية مرتفعة، والقضاء على البطالة وتسريع عجلة النمو الاقتصادي.
ويقول محسن قلادة الباحث الاقتصادي في مجال التنمية المستدامة، إنه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا بد وأولا: تحديد المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي عن طريق مراجعة أداء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، والتعليم والصحة، السياحة، وثانيا: مراجعة الاحتياجات الاستثمارية، وتحديد أعداد العاطلين وتصنيف تخصصاتهم لتوظيفهم ضمن خطط الاستثمار.
الاقتصاد المصري ومطالب النهوض
وأشار قلادة - في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة تعبئة الادخار المحلي لتمويل المشروعات الاستثمارية من خلال تقديم بعض المحفزات، بجانب إجراء تقدير لحجم التمويل والاستثمار والمدخرات المحلية، وتحديد حجم التضخم سنويا، مؤكدا ضرورة "التنسيق بين الوزرات ذات الصلة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب".
وفي سياق متصل قال نور ندا أستاذ علن الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة،، أن أهم السياسات الجديدة التي يجب أن تتبعها الجمهورية الجديدة، تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، بجانب تطوير قطاع الصحة.
وطالب ندا - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بضرورة تعميق المنتج المحلي والوطني، حيث إننا نستورد 70% من المكونات من الخارج مما يمثل استنزافا للعملة الصعبة، ويضع الاقتصاد المصري في مواجهة صعبة، بالإضافة إلى تطوير القرى من الجنوب إلى الشمال لوقف هجرة الفلاحين من الريف للحضر ويحدث نوع من الاستقرار الديموجرافي وتوطين الصناعات المحلية.
وأضاف ندا: لا بد من مراجعة نظام الضرائب والجمارك لرفع بعض الأعباء عن التجار والصناع، حتى ينطلقوا في مشاريع إبداعية مفيدة للبلاد، مشيدا بالدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية خلال الفترة الانتقالية في دعم ومساندة الدولة من خلال ما قام به القطاع الاقتصادي للجيش، مما جنب مصر مخاطر عديدة.
ونوه إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات، بجانب تغير ثقافي حتى تسود فكرة الإنتاج والعمل في المجتمع، مستنكرا "قيام البعض بالتخلي عن حرفته وصنعته من أجل العمل على توك توك"، مما أحدث إهمالاً لقطاع الصناعة والإبداع.
وقال الجمهورية الجديدة لا بد أن تمس التعليم والصحة والبناء الاقتصادي، وأن يكون حلمًا جماعيًا لكل المصريين.
ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، لا بد من وجود رؤية واضحة لقطاع الصناعة والتمكين الاقتصادي للفقراء والتركيز على شباب التعليم الفني والعمل على رفع قدراته من خلال برامج تدريب وإيجاد فرص عمل.
