المستشار الدستوري للرئيس: لن نقصي أحدا.. ومجموعة قليلة أجرمت في حق الوطن

قال علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، إن "رسالتنا واضحة وهي أننا سنعمل على جمع الشمل، ولن نقصي أحدا، بل إن الجميع شركاء في الوطن".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء ظهر اليوم الجمعة، أضاف صالح "كل مواطن حر في معتقداته وأفكاره طالما لم يرتكب جرما في حق الشعب أو الوطن، والجميع شركاء في الوطن ونريد أن نتعاون جميعا لبنائه".
ومضى قائلا: "من أجرموا في حق الوطن مجموعة قليلة لا تعد على الأصابع بينما الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري وطنية ومخلصة".
وكان الرئيس المصري المؤقت قال في تصريحات صحفية أمس عقب آدائه اليمين الدستورية كرئيسا للبلاد، إن "الإخوان (جماعة الإخوان المسلمين) جزء من هذا الوطن ومدعوون للاندماج فيه لإكمال بناء الوطن ولا إقصاء لأحد".
غير أنه في الوقت نفسه صدرت أمس أوامر بضبط وإحضار عدد من قيادات الجماعة وإسلاميين أخرين، وتم وضع عدد آخر على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.
وأضاف أن العمل مع الرئيس المصري "سيكون في الغالب من قصر الرئاسة حتى تتوافر الإمكانيات والأوراق اللازمة لإنجاز المهمة".
يشار إلى أن المستشار صالح (71 عام) كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، قبل أن يحال إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي، وهو نفس اليوم الذي تولى فيه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي السلطة.
وكانت حكومة الكويت قد استعانت مؤخرا بصالح، الذي تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، لاستشارته في بعض الأمور القانونية، كما عمل لفترة في المملكة العربية السعودية، وعمل أيضا مستشارا قانونيا لعدد من الوزارات المصرية.
من جانبه قال مصطفي حجازي المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت إن هدفه الأول هو "العمل علي حفظ السلم الاجتماعي في مصر".
ودعا في تصريحات نقلها موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم، "الجميع من التيارات الإسلامية والليبرالية إلي صلة رحم الوطن حتي يبقي هناك وطن".
وذكر التليفزيون المصري الرسمي اليوم الجمعة أن منصور أصدر قرار بتعيين المستشار على عوض محمد صالح مستشارا دستوريا لرئيس الجمهورية، كما أصدر قرارا بتعيين المفكر السياسي مصطفى حجازي مستشارا سياسيا له.
وكانت القيادة العامة للجيش المصري قد أعلنت في بيان لها مساء يوم الأربعاء الماضي عن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة (لم يتحدد موعدها بعد)؛ الأمر الذي يعني إقالة الرئيس محمد مرسي.
وفيما رحب قطاع من الشعب المصري بقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، ودعوا إلى مظاهرات اليوم الجمعة، للتأكيد على كونه الرئيس الشرعي، على حد قولهم.