EN 
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعمل الحكومة المصرية على تقوية الاقتصاد المصري، لمواجهة التحديات العالمية التي لا تفرق بين اقتصاد قوي أو ناشئ، وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، عن أجندة المؤتمر الاقتصادي المصري، والتي تم تقسيمها إلى 3 أيام، مشيرا إلى أن اليوم الأول سوف يتناول المؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي، فيما يتناول المؤتمر في يومه الثاني، تمكين القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي.
أجندة المؤتمر الاقتصادي 2022
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان أجندة المؤتمر، الأربعاء، أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي سوف يتناول جلسة عن ملامح الاقتصاد منذ 2011 وحتى 2022، حيث مر الاقتصاد المصرين بـ 5 أزمات كبرى، وستتبعها جلسة أخرى تتحدث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح مدبولي أن الجلسة الثانية سوف تكون معنية بفرص الحصول على قروض من جهات دولية للقطاع الخاص، وتوفير فرص يمكن للقطاع الخاص بأن يحصل على قروض دولية ميسرة، بنسب سداد على مدى زمني طويل، ثم جلسة دور الصندوق السيادي وفرصه في تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال حوار مع الخبراء.
في هذا الصدد، أشاد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، بالاستجابة السريعة للحكومة المصرية بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي المصري في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٥ أكتوبر الحالي ليكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد القومي.
أهمية المؤتمر للاقتصاد المصري
وأضاف المهيري أن المؤتمر الاقتصادي يعد انطلاقة حقيقية لمصر لمواجهة المتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها آثارها الكبير على جميع اقتصاديات العالم سواء المتقدم أوالنامي بلا أستثناء.
وأكد أن المؤتمر الاقتصادي سوف يوفر فرص عمل جديدة للعمالة المصرية للقضاء على البطالة ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بقرارات تدعم الصناعة لتيسير الأستيراد وتوفير الخامات والمواد الخام اللازمة للمصانع وتشجيع الإنتاج المحلي لمواجهة المتغيرات العالمية.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية النقل البحري، إن فكرة المؤتمر الاقتصادي، قائمة على عرض الرأي والرأي الآخر، حيث يشارك فيه رجال الاقتصاد والمتخصصين، بما يضمن الحيادية وتنوع الآراء، وصدور قرارات تكون في مصلحة الجميع وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
معالجة مشكلات المستثمرين
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المؤتمر الاقتصادي سوف يضع يده على المعوقات أمام المستثمرين الخاصة بإجراءات التراخيص وأيضا الأراضي الصناعية، وهي أحد المعوقات والملفات الشائكة التي تطلب أن يكون فيها قرارات واضحة، مشيرا إلى أنه إلى جانب ذلك يعاني الاستثمار في مصر والعالم حاليا مثل:
- توفير مستلزمات الإنتاج.
- تعطل حركة الإنتاج بالنسبة لكثير من المصانع.
- ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي أثرت على أسعار السلع النهائية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه من المعوقات أيضا ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة، لذلك تعاني الصناعة في مصر من هذه التحديات، وبالتالي تحاول الدولة مع المصنعين والقطاع الخاص والمستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي حتى تعود عجلة الإنتاج والتشغيل، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والتصدير، وتوفير مصادر دولارية جديدة وهذا يتطلب من الدول جهدا كبيرا جدا.
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية النقل البحري، إن فكرة المؤتمر الاقتصادي، قائمة على عرض الرأي والرأي الآخر، حيث يشارك فيه رجال الاقتصاد والمتخصصون، بما يضمن الحيادية وتنوع الآراء، وصدور قرارات تكون في مصلحة الجميع وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
