الدكتور عمرو سليمان: المؤتمر الاقتصادي يرسم خارطة طريق لزيادة النمو.. الصناعات الغذائية تمتلك القدرة على اختراق الأسواق الخارجية .. يجب منح مزايا لمصدري المنتجات المحلية

الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان:

أزمة الاقتصاد المصري مستوردة ومفروضة على مصر

هناك فرصة ذهبية أمام الاقتصاد المصري ويجب علينا استغلالها

اذا لم نشارك في سلسلة القيمة العالمية لن ينهض ابدا الاقتصاد المصري
 

دور المستثمرين ورجال الأعمال المشورة ولا يجب أن يرسموا لنا خارطة الاقتصاد  

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادى، نهاية الشهر الجارى؛ لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصرى .

وقال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أنه لأمر مهم أن يدعو سيادة الرئيس إلي إقامة مؤتمر اقتصادي، لاستماع وجمع آراء المتخصصين حول الأزمة الاقتصادية والذي جزء كبير منها مستورد ومفروض على مصر، وأن تلك الأزمة تشكل تحديا خطيرا لمسيرة التنمية والتجديف في الاقتصاد المصري. 

وصرح الدكتور سليمان في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا يجب أن ننظر في المؤتمر الاقتصادي إلي أمرين مهمين وهما، أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة للتعامل مع الأحداث الملحة والضغوط التي تضرب الاقتصاد والتي يجب أن نعمل معها في الوقت الراهن، والأمر الثاني هو الرؤية المستقبلية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحقيق الانطلاقة المنشودة.

وأوضح أن الاحتياجات العاجلة والملحة في الوقت الراهن تتوقف على الرؤية السياسية، وما هو الشيء الذي يراه صانع السياسة بضرورة إيجاد حل سريع لهو مثل هل من الأفضل أن نوجد حل لمشكلة التضخم  والأسعار ام الفئات الأكثر فقرا ام التوظيف وفرص العمل ام بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء على أداء الأعمال ونقوم بتسهيلات في الإجراءات حتى نقوم بخفض تكلفة المنتج النهائي وندفع التنافسية .

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الحل الحقيقي لمشاكلنا الاقتصادية والتي دائما ما ندور في فلكه هو التصدير وأنه هو الحل الأولي والأساسي والأخير لمشاكل الاقتصاد المصري، فلذلك يجب أن نقوم إيجاد الآن بإيجاد حلول سريعة لمشاكلنا الحالية ولكن يجب أن يكون أنظارنا موجه نحو التركيز مشكلتنا الأساسية في إيجاد التوازن بين الصادرات والواردات.

متخصص : اشتراكنا في تصنيع مكون منتج عالمي بمصر يحقق قيمة اقتصادية

واضح الدكتور عمرو سليمان أن التوازن يأتي عن طريق إيجاد منتج قادر على المنافسة ويوجد عليه طلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية، وان نأتي بأفضل طريقة لتسويقه وبيعه بها، وأن يكون هذا المنتج يتسم بالاستمرارية والاستدامة، ولا يكون منتج شبه ريعي، وان ونحن نبحث عن هذا المنتج او المورد التي نقوم بتصديره، ان نرى ما الأفضل لنا أن يكون هذا المورد سلع ام خدمات.

وأشار إلي أننا نمتلك عدد كبير من المزايا النسبية والخدمات في العديد من المنتجات مثل القطاع الزراعي يوجد فيه تنافسية كبيرة الغاية وأن الصناعات الغذائية تمتلك القدرة على اختراق الأسواق ولكن يوجد  بها مشكلة كبيرة وهي أن تلك المنتجات تتسم بحجم ضخم من الحركة والنقل وان الخدمات اللوجستية كبيرة ومكلفة تلتهم عوائدها، وأن نوعية المنتج والقيمة المضافة التي بيه والتميز النسبي بداخله هو المحدد الرئيسي لمعرفة قيمة الصادرات الحقيقة، ومن أجل تحقيق أكبر قيمة من الصادرات يجب علينا القيام بدراسات جدوى ، وتحديد الأولويات والخطط الاستراتيجية لقطاعات محددة  .

وأكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن هناك فرصة ذهبية لإنقاذ الاقتصاد المصري يجب علينا استثمارها ، وهي أن بيئة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتحدث عن حدوث متغيرات في سلاسل القيمة عالمية الإنتاج وسلسلة الإمداد.

أوضح أنه يجب علينا عدم الخلط بين الاثنين وأن سلسلة الإمداد هو التحريك وخفض التكاليف والتوقيت الزمني والكفاءة، أما سلسة القيمة فهي تعني وجود منتج او مخرج يشارك في منتج آخر عالمي مثل أن نقوم بتصنيع منتج او مكون صغير يدخله فى منتج أكبر منه محققا بذلك قيمة أعلي وأكبر.

وأكمل أن مصر يتواجد بها عدد من الشركات العالمية التي تقوم بعملية التصنيع، ولكن يجب أن تشارك مصر بمكون من مكونات تصنيع المنتج الأساسي وعدم الاكتفاء بأن تكون جهة التصنيع العالمي.

وأضاف أننا إذا استطعنا أن نشترك في إنتاج مكون من مكونات منتج عالمي ذات قيمة اقتصادية كبيرة نكون حقننا قيمة اقتصادية عالية، وان ذلك أصبح لدينا قدم داخل الشركة العالمية، وان هذا افضل بكثير من ان يكون دورنا تجميع مكونات المنتج العالمي فقط بدون إضافة اى مكونات مصرية علية.

 وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن هناك العديد من الجهات الصناعية تتمتع بميزات مثل خفض الجمارك المكونات التي تأتي بالكامل من الخارج، وتكون جهة التصنيع في مصر تتوالي عملية التجميع فقط وأن هذا الأمر يجب إعادة النظر بيه لأن تلك الجهات لا تقدم الاقتصاد المصري أي تنمية حقيقية او قيمة مضافة، ولا يقدر أن يتحول فيما بعد إلي التصنيع ما دام معتمدا على جلب مكونات التصنيع من الخارج .

وأضاف أن هذا لا يعني أن للقطاع الخاص الحق في المكسب بل علي العكس تماما للقطاع الخاص حق كامل في تحقيق مكسب، ولكن بطريقة تجلب منفعة حقيقية لاقتصاد الوطن، وأن تضع الحكومة حزمة المزايا بشكل يجعل القطاع الخاص يسير في الاتجاه الذي يخدم مصالحها في المقام الأول ويحقق نهضة الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أننا إذا لم نخلق صناعات تشارك في سلسلة القيمة العالمية فإن مشاكل الاقتصاد المصري ستظل كما هي بدون اي حلول.  

أكاديمي متخصص بجامعة حلوان يقترح خارطة طريق للانطلاق المنشود بالاقتصاد المصري

ولفت الى أن الاستراتيجية العالمية للتنافسية وسلاسل التوريد دخل بيها صراع سياسي، وأن أوروبا وامريكا أصبحوا يريدون تقليل احتياجاتهم من سلاسل التوريد القادمة من شرق آسيا والصين وأن ذلك يعد احدث أنواع الحروب والتي تعرف بالحرب الاقتصادية التي يكون الهدف منها تدمير الدول بدون الدخول في قتالات او صراعات مسلحة، وأن نتيجة لهذه الحرب سوف تعمل أوروبا  وأمريكا على إعادة توزيع صناعة المكونات على مستوى العالم، وأن أوروبا بشكل كبير سوف تتجه أنظارها نحو الشرق الأوسط وتقوم بزيادة الاعتمادية على الدول به لوقف النهضة التي تحدث في الصين، وأن أكثر المناطق جاذبية التي سوف تختارها أوروبا لوضع فيه احد مكونات الصناعات العالمية سوف تكون دول مثل مصر وتركيا والمغرب .

وتابع أنه يجب علي المؤتمر الاقتصادي أن يجب علي سؤال هام للغاية هل نحن مستعدون وجاهزون لمواكبة ما يحدث في الاستراتيجيات العالمية، وما هو المطلوب ، وهل تم عمل حوار لجذب الدول.

وأشار إلي أنه يجب علينا مشاركة رجال الأعمال وأصحاب الصناعات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبيرة والاستماع إلي آرائهم ونأخذ الاعتبار بها ولكن يجب الا يقوم بالتخطيط لاقتصادنا في المستقبل، المؤسسة الصناعية تخطط لما يخدم مصالحها في المقام الأول، وانهم لا يراعون المصلحة العامة في تخطيهم.

واستكمل، ان هذا لا يعني أننا نقف أمام المستثمرين والجهات الصناعية والاقتصادية الكبيرة، ولا نقلل من قيمتها، ولكن يجب أن يكون دورهم في مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي يكون استطلاع الرأي ومراجعة للمخرجات وليس رسم السياسات والتوجهات التي يسير عليها الاقتصاد المصري، وان علي الدولة رسم الخريطة العامة التي من خلالها ننهض باقتصاد ويكون دور المستثمرين رسم الأدوات اللازمة لإنجاح خطة الدولة.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم ، موضحا أن حجم المشاركين من 400 إلي 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي.

وأوضح  أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، موضحا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح تحديات التي يواجها الاقتصاد المصري وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الوزراء إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.