EN 
أزمة كبيرة أشعلت الرأي العام المصري، بعد تعذيب مها محمد الشهيرة بـ عروس الإسماعيلية على يد زوجها،.. العروس التي تعرضت للضرب المبرح في يوم زفافها لدرجة أنها فقدت الوعي تماما.
وبعد يومين من الواقعة، خرجت وتحدث في مقطع فيديو من شقة عريسها لتكشف أن الأمر فهم خطأ، وقال الزوج أنهما مرتبطان بقصة حب منذ سنوات طويلة والموضوع فهم على غير حقيقته من رواد السوشيال ميديا.
واليوم وبعد مرور 8 أشهر، قدمت مهما محمد عروس الإسماعيلية بلاغا للنائب العام ضد زوجها، لمحاولته قتلها بعد تعذيبها.
للمرة الثانية أصبحت هذه الواقعة تريند مرة أخرى لتثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية، مع وجود مطالبات لتجريم هذه الأفعال التي تنتهك حقوق المرأة بشكل صارخ
تدخل برلماني وعقوبات رادعة لمنع ضرب الزوجات
لم يكن البرلمان بمنأى عن هذه الظاهرة الأمر الذي جعله يتدخل بوضع تشريع يجرم عقوبة ضرب الزوجات لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
وفي هذا السياق أعدت النائبة أمل سلامة مشروع قانون الأحوال الشخصية وتقدمت به خلال دور الانعقاد الماضي من البرلمان، ومن المرتقب مناقشته هذا الدور بالتوازي مع مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الأحوال الشخصية، ويعد هذا القانون من القوانين التي ناقشت اشكالية ضرب الزوجة بالتزامن مع ارتفاع معدلات ضرب الأزواج للزوجات.
ونص مشروع القانون الذي أعدته النائبة أمل سلامة، على الحبس مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حال وجود ضرب أو جرح للزوجة بعد اعتداء زوجها عليها، ويكون الحبس وجوبي، أما إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 إلى 200 جنيه.
وإذا حصل الضرب باستخدام أي أداة تؤدي إلى الجسامة، يكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.
