EN 
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة تعديلات على قانون البيئة، والتي تستهدف فرض رسوم على السيارات التي تعمل بالبنزين سواء كانت مستورة أو محلية الصنع، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك تحت مسمى رسم الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف تحويل السوق للاعتماد بشكل أكبر على السيارات الصديقة للبيئة، والتقليل قدر الإمكان من السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين في ظل الانبعاثات الناجمة عنها.
السيارات المستوردة والمحلية
وتطبق الرسوم الجديدة على السيارات المستوردة والسيارات محلية الصنع الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذى مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل(، إلى جانب السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلى ذى مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائى.
سيارات معفية
فيما أعفى مشروع القانون السيارات صديقة البيئة وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ولا تفرض الرسوم على السيارة إلا لمرة واحدة، كما لا يدخل قيمة الرسم فى وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة.
وتقوم مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم على السيارات التي تعمل بالغاز، من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 على أن يؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% ونسبة 80%لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة.
وكانت الحكومة قد حدد نسبة الرسم بمشروع القانون ليكون بنسة 2.5% وتزاد سنويا بواقع .5 لتصل إلى 5% كحد أقصى، وتفرض على السيارات التي تعمل بالبنزين، إلا أن لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ رأت أن في ذلك شبهة لعدم الدستورية، وذلك لتضمنها اختلاف فى قيمة الرسم المحصل بحسب قيمة السيارة رغم وحدة الخدمة المقدمة.
