4 قرارات أبرزها وقف إقرارات القيمة المضافة..الضرائب تلزم الشركات بنظام الفاتورة الالكترونية

تسعى مصلحة الضرائب المصرية منذ يونيو 2020 لإقرار الفواتير الالكترونية وإلزام الشركات والممولين بالتسجيل في نظام الفواتير الالكترونية الجديد.

وطبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك حددت المادة (37) نصت على إلزام الممولين بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

تطبيق الفاتورة الإلكترونية

ويقول الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، إن نظام الفاتورة الالكترونية بدأ تطبيقها على 8 مراحل منذ 30 يونيو 2020، حيث ضمت المرحلة الأولى 134 ممول، وحاليا تعمل مصلحة الضرائب في المرحلة الـ 8 والأخيرة والتي تنقسم إلى 4 مرحلة فرعية هي كالتالي:

• المرحلة الفرعية الأولى من 15 سبتمبر، وشملت الممولين في الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
• المرحلة الفرعية الثانية تتم في 15 أكتوبر الجاري، وسيتم تطبيقها في كفر الشيخ ودمياط والشرقية والغربية، والمنوفية.
• المرحلة الفرعية الثالثة ستكون في 15 نوفمبر  المقبل، ويتم تطبيقها في الدقلهية وبورسعيد والاسماعية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.
• المرحلة الفرعية الرابعة سوف تنطلق في 15 ديسمبر، في الفيوم وحتى أسوان، ما عدا الوادي الجديد والبحر الأحمر.

لن تتم تعاقدات مع جهات حكومية أو صرف مستحقات.. تحذير هام من الضرائب من أول ديسمبر

المالية: منع الشركات من التعاقد مع الحكومة إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية

أهمية الفاتورة الإلكترونية

أما عن أهمية الفاتورة الالكترونية، أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفاتورة الإلكترونية سوف تساعد الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، كما يساعد التحول الرقمي في توفير جميع المعلومات بما يساعد في جذب الاستثمار والقدرة على تحديد المؤشرات الاقتصادية بشكل علمي ودقيق وسريع.

ضم الاقتصاد الغير رسمي

وأضاف أن الفاتورة الالكترونية سوف تساعد مصلحة الضرائب في ضم الاقتصاد الغير رسمي، بما يساعد في زيادة الحصر الضريبي، وعدم اللجوء للفحص التقديري، وبالتالي تزيد الحصيلة الضريبية، وإنهاء المعاملات الوهمية.

تنافسية في الأسواق

وأشار إلى أن الفاتورة الالكترونية سوف تساعد الممولين والشركات في القضاء على التقدرير الجزافي وتسهيل عملية الإقرار الضريبي، كما أن الأسعار ستكون تحت الرقابة وبالتالي يحدث تنافسية في الأسواق، كما وسوف يتيح التسجيل في الفاتورة الالكترونية، أن يتعاقد الممولين مع الجهات الحكومية، لأن هناك قرار بداية من 1 ديسمبر المقبل، لن يتاح للمول الغير مسجل في التعاقد مع الجهات الحكومية أو الجهات التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50% من قيمتها.

قرارات جديدة للممولين

أما عن القرارات التي سيتم تطبيقها في نظام الفاتورة الالكترونية، أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب القرارات التالية:

• بداية من 1 يوليو الماضي، لا يستطيع الممول عمل إقرار ضريبة القيمة المضافة إلا لو المبيعات والمشتريات الخاصة به بفواتير الكترونية.
• بداية من 1 أبريل 2023، لن يتم السماح بعمل إقرار ضرائب الدخل إلا لو كانت المبيعات والمشتريات بفواتير إلكترونية.
• بداية من 1 أبريل 2023، لن يسمح بالاستيراد أو التصدير، إلا بفواتير إلكترونية.
• بداية من 1 ديسمبر 2022 ، لا تعاقد للممولين مع الجهات الحكومية إلا لو كان الممول مسجل في الفواتير الإلكترونية.