القرض الحرام.. الإفتاء تكشف عنه وتحذر من اللجوء إليه

القرض الحرام .. قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.

حكم الاقتراض من البنك

ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.

حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لشخص أن يأخذ قرضا لتشطيب شقته لأن والده متوفي ويصرف على أمه وإخوته.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ المال من البنك يجوز بغرض التمويل، وهذا التمويل إما لشراء سلعة أو غيرها من الأمور، لافتاً إلى أن ما يتعلق بتشطيب الشقة فإنه يجوز، لأن السائل سيقوم بشراء أشياء ودفع أموال للصنيعية، وهذا جائز ويدخل تحت تمويل السلع.