EN 
أيام قليلة ويصدر قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، بعدما أقرت الحكومة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخلفات البناء والتصالح فيها، والذي يجيز التصالح في أعمال البناء التي تمت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، وهو ما أدى لانتشار العشوائيات، ما جعل الحكومة تسعى لتقنين أوضاع تلك المباني للارتقاء بحياة قاطنيها.
والمعروف أن التصالح في مخالفات البناء، مرتبط بمدة معينة، وخلال تلك المدة، يتيح القانون أمام المواطنين المخالفين، التقدم بالتصالح في مخالفات البناء، وكان قد حددها قانون التصالح السابق بمدة 6 أشهر، ومنح الحكومة وقتها مد الفترة لمدة 6 أشهر أخرى، حتى تم إغلاق باب التصالح نهائيا في شهر مارس من عام 2021.
فترة التصالح
مشروع قانون التصالح الجديد، الذي أعلنت عنه الحكومة، لم يذكر أو يحدد بشكل مباشر الفترة المسموح خلالها بالتقدم بطلبات التصالح على الحالات التي أعلنت أنه يجوز التصالح عليها، لكن على الأرجح سيكون تطبيقها بشكل مختلف عن القانون السابق.
وتستهدف الحكومة هنا، إعطاء فرصة أكبر للمواطنين للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، ليكون هناك متسع من الوقت، يتمكن خلاله المواطنون المخالفون لأحكام القوانين المنظمة للعملية البنائية، من التصالح.
وفي هذا الصدد، فقد كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأحد المشاركين من الحكومة في وضع قانون التصالح الجديد، عن مدة التصالح، حيث أكد، في تصريحات له، أن مشروع القانون نص على أن مدة التصالح 6 أشهر، لا يتجاوز لي مجموعهم 3 سنوات، وذلك بـ "مكنة" أعطت للمحافظ، وذلك على عكس القانون السابق.
يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء السابق، كان ينص على أنه يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح مدة مماثلة.
سعر التصالح
كان سعر التصالح في مخالفات البناء بالقانون السابق، تمثل أزمة كبيرة لدى قطاع عريض من المخاطبين بالقانون، رغم أن القانون لم يكن يحدد القيمة، وإنما تحدد من قبل الجهة الإدارية أو التنفيذية التي تقوم بتنفيذ طلبات التصالح.
وقد تضمنت فترة التصالح الأولى، أثناء سريان القانون السابق، تخفيضات خاصة على القرى، حيث تم حينها توحيد قيمة التصالح فيها بـ 50 جنيها لسعر المتر، وذلك من منطلق التخفيف على المواطنين، كما قامن بعض المحافظات بتخفيض قيمة التصالح، لكن ظلت القيمة تمثل مشكلة أيضا.
أما قانون التصالح الجديد، فقد وضع نصا يتعلق بـ سعر التصالح في مخالفات البناء، حيث تضمن مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة وجود لجنة هي من تتولى تحديد قيمة التقنين أو التصالح في مخالفات البناء.
حيث حدد مشروع قانون التصالح إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذلك اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.
وبحسب الحكومة، فإن سعر التصالح يختلف من محافظة لأخرى كما يختلف باختلاف المنطقة، إضافة إلى أن الحالات التي يمكن إزالتها يتم دفع 3 أضعاف قيمة التصالح، ولكن هذا ينطبق فقط على أراضي النهر والآثار.
ما يجوز وما لا يجوز
يشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يحظر التصالح في حالتين، هما الأعمال المخلفة بالسلامة الإنشائية للبناء، إضافة إلى البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، فيما يجيز التصالح على مجموعة من الحالات الأخرى، وهي التي لا تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدي على خطوط التنظيم والتعدي على الطراز المعماري وتجاوز قيود الارتفاع والبناء على الأراضي المملوكة للدولة وتغيير نشاط الجراجات، مع الوضع في الاعتبار أن ذلك يتم باشتراط موافقة الجهات الإدارية المختصة كشرط أساسي للتصالح.
موعد فتح باب التصالح
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بإرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى البرلمان، والذي يقوم بمناقشة مشروع القانون، تمهيدا لإصداره، ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ثم صدور اللائحة التنفيذية للقانون للبدء رسميا في تفعيله.
