EN 
تحرص الدولة دائما على الاهتمام بـ زراعة القطن والنهوض بالعديد من الصناعات والتى من أبرزها صناعة الغزل والنسيج والتى تعتمد عليه زراعة المحصول المصري الشهير ( القطن) ، وبالتالى فإن زيادة مساحات القطن تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.
ويعتبر القطن المصري من أهم المحاصيل الزراعية بالدولة، ويعد القطن المصري صاحب الشهرة العالمية منذ القرن التاسع عشر، لذلك يهتم به الجميع داخل مصر وخارجها نظرا لجودته.
"ويبا" تحمي أصالة القطن المصري
وفي هذا الإطار، قررت شركة "ويبا" السويسرية الاستعانة بشركة سويسرية أخرى لحماية منتجاتها من القطن المصري، وذلك من خلال وضع علامات جينية يمكن تعقبها منذ مرحلة المادة الخام وحتى بعد تصنيعها ودخولها في منسوجات مختلفة.
واستعانت "ويبا" بشركة "هايلكسا"، التي تأسست عام 2016 وحازت جوائز عدة من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، إذ طبقت "هايلكسا" تقنيتها عبر رش رذاذ يحتوي حمضا نوويا فريدا على أقطان من نوعية "جيزة 96" تستعملها شركة "ويبا" السويسرية لتصنيع المنسوجات في مصنعها الموجود بمنطقة برج العرب، وأثبتت الاختبارات المعملية التي أجريت على المنتجات دقة عملية التعرف على الحمض النووي.
وبحسب موقع "سورسينج جورنال"، المتخصص في عالم صناعة المنسوجات، فإن البيانات الفريدة للحمض النووي المستعمل مع القطن المصري جرى تسجيلها على نظام تابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، يعتمد في عمله على تقنية "بلوك تشين"، مع الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بالإضافة إلى مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية أوصيا بضرورة استعمال أدوات متطورة لتعقب أصول المنتجات والمواد الخام مثل الحمض النووي و "بلوك تشين"، وبالفعل تم تطبيقها في أكثر من سلسلة من سلاسل توريد المنسوجات عالميا.
واقعة الغش لمنتجات القطن المصري
ومنذ 2016 تزايدت الدعوات بضرورة التحقق من منشأ المنتجات التي تزعم اعتمادها على القطن المصري، وذلك بعد واقعة غش تجاري في منتجات القطن المصري، تعرض لها متجر "تارجت" الأمريكي، من مجموعة "Welspun" الهندية.
وبعدما اضطر "تارجيت" إلى سحب حوالي 750 ألف منتج من القطن المزيف، دب الشك لدى متاجر أخرى كبرى، وبدأت التحقق من أصل منتجات مماثلة لديها خصوصا الموردة عبر نفس الشركة الهندية، بحسب "بلومبرج".
ارتفاع إنتاج القطن المصري
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها ارتفاع إنتاج مصر من القطن بنسبة 14% خلال موسم جديد 2022- 2023، بعد قفز الصادرات المصرية من القطن خلال 2021 إلى مستويات قياسية بعدما صدرت 1.8 مليون قنطار إلى 28 دولة حول العالم، بإجمالي قيمة بلغت 4 مليارات جنيه.
وفى هذا الصدد ، قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إنه يتوقع طفرة إنتاجية في محصول القطن ، وذلك لإن الظروف المناخية التى نمر بها حاليا في صالح محصول القطن المصري .
يعود القطن المصري للصدارة مجددا
وأضاف مسعد- خلال تصريحات سابقه له، أن هناك إقبالا ملحوظا على طلب القطن المصري من قبل الاتحاد الأوروبي ، ويعود القطن المصري للصدارة مجددا ، منوها إلي أن الأبحاث الجاري تنفيذها ،و إضافة قيمة مضافة للقطن يؤدى إلي زيادة العائد منه والتى قد تصل قد تصل إلى 100 مليار دولار إذا تمت زيادة مساحة زراعة الذهب الأبيض ، ثم تصنيعه .
وأشار مسعد، إلى أن المنفذ النهائى للقطن هو الصناعة لذا فإنه إذ لم يكن هناك صناعة قوية للغزل والنسيج فإنها سيكون هناك نوع من الركود أو تحكم من المستهلك الأجنبي ، مضيفًا أن أن القيمة المضافة للقطن تكمن فى مرحلة التصنيع وبالتالى فإن تصدير القطن للخارج يعد دعم كبير للمصانع فى الدول الخارجية ونحن بحاجة للاستفادة منه.
وتابع: "هناك زيادة في مساحات الأراضي المزروعة من القطن المصري وصلت إلى 100 ألف فدان عن العام الماضي ، متابعًا :" ملف القطن عانى من الإهمال الكبير لفترات طويلة ولكن بفضل القيادة السياسية عاد القطن المصرى إلى مكانته العالمية ".
ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن مصر متميزة في إنتاج القطن طويل التيلة الممتاز، وأن في عهد الرئيس السيسي هناك اهتمام كبير بملف زراعة القطن، ووصل سعر قنطار القطن طويل التيلة لـ 7000 جنيه للقنطار.
يزداد بـ100 ألف فدان خلال 2022
وأضاف صيام- خلال تصريحات إعلامية، أن زراعة الأقطان طويلة من شأنه زيادة فرص التصدير وبالتالي دعم الاقتصاد المصري.
ونوه عن خطورة ان يتم زراعة اقطان قصيرة التيلة في مصر ،خوفا من خلطه بالقطن المصري طويل ومتوسط التيلة ،مما سيوثر سلبيا على جودة وسمعة الاقطان والمنسوجات المصرية عالميا .
والجدير بالذكر، أن كل المحافظات تجنى القطن خلال الفترة الأخيرة، كما أن المساحات المنزرعة قطن 335 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضي بـ 100 ألف فدان، وأن الإنتاج هذا العام 2.6 مليون قنطار بزيادة عن العام الماضي، 1.2 مليون قنطار.
ومن المتوقع أن يتم بيع القطن هذا العام 700 مليون دولار، وكانت نسبة المبيعات فى العام الماضي بـ 350 مليون دولار، وأن القطن المصري هو الأفضل، والدولة المصرية تقوم بتصدير القطن، وأن الدرجة التى وصلت فى انتاج القطن مشرفة، وتسعد الجميع المصريين، و القطن المصري هو الأفضل على العالم.
ومن المتوقع أيضا أن تزيد إنتاجية القطن المصري هذا العام إلى أكثر من 2 مليون قنطار مقابل 1.5 مليون قنطار متوسط الإنتاج العام الماضي، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى إنتاجية تقدر بـ 10 مليون قنطار خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود زيادة كبيرة في المساحة المنزرعة بالقطن حيث بلغت في موسم 2020 حوالي 186000 فدان، وفي موسم 2021 بلغت حوالى 237000 فدان وفي الموسم الحالي وصلت إلى 334000 فدان، بما يوضح اتجاه المساحة المنزرعة للتزايد على عكس السنوات السابقة.
