لا ضرائب على محدودي الدخل.. وزير المالية يكشف نظام الإصلاح الاقتصادي الجديد|تفاصيل

هناك اهتمام رئاسي بلا حدود بالمواطن، فالدولة المصرية من أولى الدول التي ‏اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات للتخفيف عن المواطن منذ أزمة ‏كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال عدد من الإجراءات.

عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة

تعمل الدولة بكل الطرق للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن حين إلى آخر تعلن الدولة عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى مساعدة المواطنين وأصحاب الأعمال وغيرهم في الوقت الراهن.

وكان ضمن القرارات التي أعلن عنها وزير المالية محمد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه مصر لن يتضمن “فرض ضرائب أو رسوم جديدة” خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستنتهي من إجراءات الحصول على القرض الجديد قريبا جدا، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي متفهم للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.

كما أعلن معيط في الشهور الماضية أن أي مواطن يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا لن يتم تحصيل أية ضرائب منه، موضحا أن حجم الإعفاء الضريبي حاليا 24 ألف جنيه، وسيزيد إلى 30 ألف جنيه، قائلا: "أي مواطن دخله 2500 مش هناخد منه ضرائب".

وأكد معيط أن تعديلات «الضريبة على الدخل» تستهدف التخفيف عن المواطنين وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

التخفيف على المواطنين 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية.

وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

توجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء 

وقد سبق وأعلن وزير المالية في أول العام الماضي، أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على "القيمة المضافة"، وقانون "الضريبة على الدمغة"، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

الارتقاء بالنظام الضريبي

وقال الوزير، عقب صدور القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، إن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي كلفنا بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة عالمية

السيسي: مصر في قلب تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ.. فيديو

الضريبة بسعر صفر

وأضاف أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وهذه القرارات ليس الأولى للتخفيف عن المواطنين ورجال الأعمال، فقد سبق واتخذت الدولة عدة قرارات منها:

• قرار زيادة الرواتب والمعاشات.
•  ضم 450 ألف أسرة لـ "تكافل وكرامة".
• بجانب الإجراءات التي اتخذت لصالح القطاع الصناعي والبورصة.
• كما تمهد المناخ لتحفيز الاستثمار وتخفف الأعباء على رجال الأعمال وتسهم في زيادة الإنتاج المحلي.
• بجانب قرار تأجيل الرئيس رفع زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين.

• وقرار الرئيس بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
• وكذلك قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه، كل ذلك وغيرها من قرارات.
  فدعم المواطن هو الأولوية عند الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.