EN 
نواب عن توجيهات الرئيس بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع ذوي الخبرة:
تهدف لدعم الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة
تدعم أهداف المؤتمر الاقتصادي
وحزب المصريين: تستهدف صياغة خريطة جديدة للاستثمار ودعم الصناعة
وجه الرئيس السيسي بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد؛ وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعياً نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.
وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن هذا التوجيه يؤكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية دفع وتطوير الصناعة المصرية، بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر ويجب استخدام البحث العلمي بجانب الاستعانة بالخبرات الخارجية لتطوير الصناعات المختلفة والتصدير للخارج والاهتمام بالصناعات المكملة من المشروعات الصغيرة.
تحقيق التنمية المستدامة
في البداية، أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع ذوي الخبرة.
واكدت “متي” لـ"صدي البلد"، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرصه على دعم الصناعة بشكل مباشر لما لها من فوائد كبيرة تصب في صالح الدولة والتي ابرزها توفير عملة صعبة ووظائف جديدة وتحقيق التنمية المستدامة ولأن أي اقتصاد لأي دولة يقوم علي التنمية الصناعية توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المستثمرين وتذليل العقبات امامهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي ضرورة استخدام البحث العلمي بجانب الاستعانة بالخبرات الخارجية لتطوير الصناعات المختلفة والتصدير للخارج والاهتمام بالصناعات المكملة من المشروعات الصغيرة وغيرها.
واشادت النائبة بتوجية الرئيس السيسي بشأن تعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
وفي هذا الصدد اكدت علي ضرورة تعاون جميع الهيئات المنوطة لتلبية احتياجات المستثمرين وتذليل العقبات امامهم للوصول للتنمية الصناعية الحقيقية.
ومن جهته، ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، فضلًا عن التواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوى الخبرة والإدارة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التى تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات فى هذا الصدد.
قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر
وقال "أبو العطا"، في تصريحات له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية دفع وتطوير الصناعة المصرية، بصفتها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع دائمًا على أجندة أولوياتها العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى معدلاته، والحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي بما يؤدي لزيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات.
وأكد رئيس حزب "المصريين" أن التحركات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية نحو زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص، تسهم في دفع عجلة الإنتاج بتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج، مشيرًا إلى إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة الفيوم بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار فى مصر، ولمشاركة المجلس فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن حزب "المصريين" طالب من قبل أن يكون هناك خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، وهو ما بدأ بالفعل على أرض الواقع من خلال المجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة الفيوم.
ونوه بضرورة تعميم هذه التجربة على جميع محافظات مصر من أجل تحقيق أهداف الدولة المنوط بها، والحفاظ على مقدرات الدولة، من خلال مقومات ومميزات كل محافظة على حدة، لافتًا إلى أن ذلك يصل بالجمهورية الجديدة إلى الميزة التنافسية بالمحافظات مما يُحسِّن من بيئة تسويق الفرص الاستثمارية.
ورحب رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، بدعوة الرئيس السيسي لرجال الاستثمار والصناعة في تضافر الجهود والتعاون لحل كل المعوقات التي تواجههم والتوجيه بإنهاء كل المعوقات والتي تعكس حرصه على مساندة القطاع الصناعى لتخطي صعوبات المرحلة الراهنة واستمرار العمل، لافتًا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي هذا الشهر، سيسهم في مراجعة السياسات الصناعية المختلفة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار بإتاحة فرص تمكن من التوسع في مشروعات قائمة أو التوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية.
وأضاف، أن الرئيس السيسي حريص على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار وإنهاء الروتين والبيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم فرص الاكتفاء المحلي في تلبية الاحتياجات المختلفة، بتفعيل كافة الآليات والتيسيرات اللازمة لدفع القطاع الصناعي والاستثمارات المختلفة إلى الأمام.
ونوه بأهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهه هذه التحديات، خاصة وأن الدولة تعطي الأولوية في الوقت الراهن لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.
وتابع "أبو العطا" أن تأكيد الرئيس السيسي على تشجيع رجال الأعمال في الربط بين مراكز البحوث ورجال الصناعة، يعكس إيمانه بأهمية هذا الربط في دفع الشعوب للأمام والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات يستفيد منها المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا بضرورة نشر الوعي بين القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة المادية الفعالة في دعم البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منه.
ولفت إلى أن "القيادة السياسية تسعى إلى صياغة رؤي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وتداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصرى لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر عليه وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، فضلًا عن استحداث الخريطة الاستثمارية الصناعية المقدمة للمستثمرين إلى جانب إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخريطة الصادرات والواردات للاستفادة منها في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة للدولة.
فيما أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بتوجيهات الرئيس السيسي لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن هذه التوجيهات تؤكد الاهتمام المستمر الذي توليه الدولة المصرية للقطاع الصناعي إيمانا بأهميته وقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها.
وتابع “ هلال ” في تصريحات له، أن القيادة السياسية تقوم بتشجيع القطاع الصناعي، والعمل على ازالة المعوقات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتطوير الصناعة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي لمعدلات مرتفعة، موضحا أن القطاع الصناعي يعد عنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة،.
ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بأن الدولة المصرية حرصت كل الحرص على وضع كل مقومات الدولة في خدمة الاستثمار الصناعي ودعم الصناعة الوطنية، من أجل زيادة المعدلات الإنتاجية والصادرات، لافتا النظر إلى إطلاق مؤسسة حياة كريمة، في الآونة الأخيرة، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ»، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وعن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، قال النائب هشام هلال: إن المجمعات الصناعية تعد ضمن أحد أهم الطرق السريعة لتحقيق النمو الصناعي، بالاضافة إلى دورها الكبير في توفير فرص عمل للشباب واستغلال طاقاتهم بشأن يدعم تنمية بلادهم.
وأكمل رئيس برلمانية مصر الحديثة، أن هذه التوجيهات الداعمة للقطاع الصناعي؛ تتماشى مع فكرة إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، والمقرر عقده من 23-25 أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن هذا المؤتمر هدفه دراسة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وحل المشكلات الداخلية حتى تكون الفرصة سانحة لجذب الاستثمار والارتقاء بهذا القطاع بالشكل المطلوب .
