الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النفايات هي الحل.. مشروع عالمي لحل أزمة الكهرباء بالعراق| تفاصيل كاملة

صدى البلد

أوضحت أمانة العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، آخر مستجدات مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وفيما وضعت سقفاً زمنياً للبدء بتطبيق خطواته العملية، أكدت أن شركات عالمية ستنفذ المشروع.

وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "الأمانة مستمرة في توجهها لإطلاق مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية بالتعامل مع شركات عالمية استثمارية، وعن طريق نافذة الاستثمار الوطني، والعمل جار على أن تكون النفايات مصدراً للطاقة".

وأضاف الربيعي أن "الشركات موجودة ونحن بصدد تهيئة الوثائق والمستندات، بعد حصول موافقة من رئاسة الوزراء ووزير الكهرباء بشراء الكهرباء التي تستخرج من النفايات وبالسعر الذي يناسب المستثمر وهو ما سيمهد للبدء بالخطوات العملية الخاصة بعملية الاستثمار".

وتابع أن "الحركة في هذا العمل ليست سريعة، لأننا استلمنا المهام منذ أربعة أشهر، وتم عقد 4 اجتماعات لتجهيز الأوراق الخاصة بالاستثمار وخلال الشهرين المقبلين ستكون هناك خطوات عملية للبدء بتنفيذه عبر الشركات العالمية".

وأكدت أمانة بغداد، في وقت سابق، التوجه لإنشاء معملين لحرق النفايات واستثمارها في توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار الربيعي إلى أن "الكثير من الدول اعتمدت على إدارة النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي تعتبر وقوداً في كثير من بلدان العالم كالغاز والمحروقات والنفط والبترول"، مبينا أن "أسعار النفايات في هذه الدول مرتفعة جدا".

وأضاف أن "الظروف التي مرت في البلاد أخرت إنشاء معامل لحرق النفايات واستثمار جدواها الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "أمين بغداد تباحث مع وزارة الكهرباء للاستفادة من النفايات في توليد الطاقة بتوجيه من رئيس الوزراء".

ولفت إلى أن "أمانة بغداد أعدت جداول بكميات النفايات لدراسة مشروع استثمارها ونرى أنه يحتوي على جدوى اقتصادية كبيرة، وفائدة للمستثمر".

وأكد أن "هناك توجها لإنشاء معملين في جانبي الكرخ والرصافة لحرق النفايات بواقع 4 آلاف طن يوميا، وبإمكان المستثمر التقديم على المعملين عبر هيئة الاستثمار الوطنية"، لافتا إلى أن "فرص الاستثمار ستعرض من أمانة بغداد إلى هيئة الاستثمار الوطنية لغرض التنافس عليها من الشركات ذات العلاقة والتي تملك الجدوى الاقتصادية والخبرة والكفاءة".