نائبة التنسيقية : لا تعارض بين وجود قطاع عام قوي بجانب الخاص

أكدت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا يوجد تعارض بين وجود قطاع أعمال عام قوي وبين قطاع خاص قوي.

مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان يكون القطاع العام داعما وسندا للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بعنوان: «تطوير قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة»، بحضور رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشارت أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن القطاع العام شريك في الخريطة الاقتصادية للدولة المصرية، موضحة أنه لابد من وجود رؤية للصناعة في مصر بمجملها وكل أطرافها وتكون إدارتها واضحة، حتى نرى نقاط القوة والضعف، فضلا عن الربط بين الصناعات التحويلية الكبيرة ومردودها على الصناعات المرتبطة بها.

وأضافت مارسيل سمير: "الدولة لها دور لإنقاذ السوق، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نحتاج أن تمتلك الدولة المصرية أدوات اقتصادية، مؤكدة على ضرورة أن نرى الاقتصاد بمجمله وكذلك الصناعة".