EN 
تبحث الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ريشي سوناك فرض زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة.
والتقى سوناك أمس الخميس مع وزير المالية جيريمي هانت، أمس الخميس، بعد تأجيل طرح الميزانية إلى يوم 17 نوفمبر المقبل، وذكرت وسائل إعلام أن سوناك وهانت ناقشا خلال اجتماع الأمس زيادة الضرائب.
ورغم هدوء الأسواق قليلا بعد العاصفة التي أحدثتها خطة الميزانية التي وضعتها حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس وجرى التخلي عنها، فإن "الصورة العامة لا زالت قاتمة" بحسب ما نقلته الوكالة والشبكة عن مصدر في وزارة الخزانة.
وتراوحت قيمة مشروع الميزانية السابق بين 100 و200 مليار جنيه إسترليني، وشملت تخفيضات ضريبية هائلة ودعما ضخما لفواتير الطاقة للأسر.
ويجب على هانت الذي احتفظ بمنصبه في حكومة ريشي سوناك، تقديم خطة ميزانية في 17 نوفمبر تهدف إلى إرساء استقرار طويل الأجل للمالية العامة التي تعرضت لصعوبات جراء وباء كورونا وارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى عكس الحكومات السابقة، لم يتعهد سوناك وهانت بالحفاظ على زيادات المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم أو رفع متوسط الأجور، كما تجري مراجعة تعهد بريطانيا زيادة الإنفاق العسكري إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
