مشروع قانون يلزم الحكومة بتسليم النواب تقريرا سنويا حول خفض نسبة الانبعاثات

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وهو الأول من نوعه في التشريع المصري والذي حال اقراره سيجعل مصر في مكانة متقدمة تشريعياً في مجابهة التغير المناخي.

تأتي مقاربة مشروع القانون الحالي باتخاذ الحياد المناخي – الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيسي للدولة.

ويقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك وبحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول ٢٠٥٠ الآتي:

• اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣
• تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية
• انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس
• توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية
• مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم
• نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية
• زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ ٥٪ سنويًا
• تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات
• فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي
• وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة
• ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة
• فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا
• اعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي
• تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ