الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أرشد عن مكان الجثة| بماذا طعن محامي شريك القاضي قاتل شيماء جمال؟

أرشيفية
أرشيفية

تقدم دفاع حسین الغرابلي، شريك القاضي أيمن حجاج، بمذكرة طعن بمحكمة النقض؛ للطعن في حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات الجيزة بحق كل من حسين الغرابلي وأيمن حجاج لقتلهما عمدا مع سبق الإصرار الإعلامية  شيماء جمال.

فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون

وتضمنت المذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من المحكوم عليه حسین الغرابلي، في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات، والمقيدة برقم 2118 لسنة 202268 كلي جنوب الجيزة، محكوم فيها بجلسة 11 سبتمبر 2022، مركز البدرشين.

وقالت المذكرة إن الحكم المطعون فيه أصابه اضطراب وتهاتر وعدم تجانس في استظهار ظرف سبق الإصرار، وجاء بالحكم المطعون فيه عند استظهار عناصر سبق الإصرار أو الرد على الدفع بانتفائه وأصابه عوار وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.

وأوضحت أن هناك فسادًا في الاستدلال وقصور وخطأ في الإسناد على نحو تميل في عدم استظهار الحكم لنية الطاعن في القتل بأدلة سائغة والاكتفاء بالحديث عن الأفعال المادية، ومحاولة استنتاج تلك النية من أدلة متهاترة لا تجانس بينها.

يقصد إزهاق روح المجني عليها

وأضافت أن الحكم المطعون فيه، لم يستظهر الأدلة التي استخلص منها أن الطاعن حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليها، ولم يبين الحكم هذه الأدلة بيانًا واضحًا جليًا، ولم يرجعها إلى أصولها في الدعوى بل أجمل في ذكر اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي ارتكن إليهما ولم يبين فحواهما في تفصيل ووضوح كاف، ووجه الاستدلال بها في إثبات نية القتل.

واستندت مذكرة الطعن إلى أن هناك مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق لاعتداد الحكم باعتراف الطاعن بالتحقيقات الابتدائية ارتكانًا إلى المادة 124 إجراءات رغم نسخها بالمادة 54 من دستور 2014، ولكون الاعتراف خاليًا من الإكراه بالمخالفة للثابت بالأوراق من امتداد الاستجواب لفترات طويلة، وحصول إيذاء معنوي للطاعن لاحتجاز أولاده في نيابة حوادث القاهرة للضغط عليه، كما أطلق الحكم المطعون فيه انتفاء الإكراه سواء أكان معنويا أو ماديا، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير اعتراف المتهم بلا معقب، وأن اعتراف الطاعن المقول ببطلانه جاء صريحًا وواضحًا لا غموض فيه، وإن حاول الطاعن تحريفه ليتطابق مع أقوال المحكوم عليه الأول، وأن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجرائه أو حصوله في أوقات متأخرة لا يؤثر في إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه، لا سيما وأن المتهم أرشد جهات التحقيق عن مكان دفن الجثة وأن جهة التحقيق حررت ووثقت اعترافه.