أحدثها المنتدى العالمي للهيدروجين.. خريطة مبادرات وشراكات مصر الدولية حول المناخ

تدخل مصر مرحلة جديدة من التنمية، عبر تبني سياسات ومشروعات تتوافق مع الرؤية الدولية للحد من آثار تدهور المناخ، وذلك عبر بناء مبادرات وشراكات دولية لمشروعات بيئية وذلك بالتعاون مع العديد من الدول والهيئات الإقليمية والدولية، ساهمت في بناء جسور الثقة بجدية مصر في سعية لتكون دولة رائدة بهذا الشأن. 

ونرصد في هذا التقرير أهم الشراكات والمبادرات الدولية التي أعلنت مصر عن إطلاقها، أو المشاركة بها، في إطار خريطة متكاملة ضمن مخطط رؤية مصر 2030.

المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع بلجيكا

أحدث تلك المبادرات، هو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمؤتمر المناخ، عن إطلاق مبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر" بالمشاركة مع بلجيكا، خلال الأشهر الماضية وبالتنسيق مع عدد من الشركاء، وذلك في إطار الرؤية الدولية في الاستثمار في مستقبل الطاقة. 

وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال مشاركته في المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة : إن المبادرة تهدف إلى إنشاء منصة دائمة، للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات، ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل، الذى نصبو إليه جميعا.

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

فيما جاء الإعلان عن شراكة مصر في مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، على لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الإثنين، حيث أعلن عن انطلاق المؤتمر الثاني للمبادرة برئاسة مشتركة بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بالتوزاي مع مؤتمر المناخ.

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقوم على فكرة التزام دول المنطقة بجهود الاستدامة الدولية، للمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض، وذلك عبر وضع خارطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.

وتدعم المبادرة عمليات تنسيق الجهود بين شركاء المنطقة بالشرق الأوسط مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

مصر تتبنى مفهوم وإستراتيجية المدن الخضراء 

وكانت مصر من أوائل الدول التي أعلنت عن المشاركة في مبادرة "المدن الخضراء" بمفهومها الشامل، والتي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة في سبتمبر 2020، وتهدف إلى تحسين سبل عيش سكان المناطق الحضرية وشبه الحضرية ورفاههم في 100 مدينة على الأقل حول العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في حين تتطلع إلى انضمام 000 1 مدينة إليها بحلول عام 2030.

وتضمنت رؤية مصر 2030، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفهوم المدينة الخضراء، فقد تم الإعلان بشكل واضح، أن مصر تهدف إلى تطوير مستقبل المدن المصرية بشكل مستدام، وخلق مناطق تميز في الصحراء المصرية. 

وكان إعلان تحويل مدينة شرم الشيخ لتكون إحدى المدن الخضراء حول العالم، هو الدافع الأول الذي جعل العالم يوافق على إقامة المؤتمر بمصر، وهو القرار الذي جاء ضمن آلية تفعيل رؤية تشكيل "وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة" وهو قرار وزاري رقم (512) لسنة 2014، وتقوم هذه الوحدة بوضع اقتراح للاستراتيجية والخطط اللازمة لضمان توفر معايير العمران الأخضر المستدام في المدن الجديدة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

وبالمشاركة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أطلقت مصر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر التي تهدف للتأكيد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال تقديم مشروعات مخصصة لذلك ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، فضلاً عن تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

كما تهدف المبادرة أيضاً إلى الوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً، وتمكين المرأة المصرية والشباب في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، إلى جانب ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

مشروع GFCM-LEX الخاص بـ"الموارد البحرية والنظم الإيكولوجية

وفيما يخص الموارد البحرية وآليات الحفاظ عليها، فقد انضمت مصر لجهود الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهذا الشأن، عبر مشروع "نحو إطار قانوني على مستوى المنطقة لإدارة وحفظ الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط"، وهو جزء من المبادرة الرئيسية لهذا المشروع GFCM-LEX.

ويهدف المشروع إلى إتاحة طريقة شفافة وسهلة الاستخدام للحصول على المعلومات وبناء علاقات مع الأطراف الدولية والإقليمية، انطلاقا من توصيات اللجنة العالمية لمصائد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تمكين الصيادين والممارسين والإداريين والعلماء والباحثين والمحاميين وأي مستخدم آخر لديه اهتمام بالقطاع من الوصول إلى GFCM-LEX واستخدامه والمساهمة فيه.

مشروع “SCALA” لمواجهة تأثيرات المناخ على الزراعة

فيما تبنت مصر مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية" (SCALA)"، والذي يهدف لعمل تحليل لتأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي، وقد تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.

شراكة بين الفاو وبنك الطعام المصري للحد من هدر الطعام

ومن أجل زيادة الوعي بقضية الهدر الغذائي في مصر، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حملة توعوية مع بنك الطعام المصري ضد هدر الطعام، بالتنسيق والتعاون مع وحدة متابعة الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في ظل استعداد الحكومة لتطبيق قانون جديد لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، عقب دراسته ومناقشته بالبرلمان المصري.

تضمنت الحملة حملات توعية عبر نشر نصائح يومية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استهلاك الطعام بالشكل الأمثل والتعامل مع العادات الشرائية لدى المصريين، جهود المنظمة وبنك الطعام المصري تهدف للحد من هدر الطعام بعد ما اثبتت الدراسات أن متوسط حجم الهدر الغذائي للفرد الواحد في مصر يبلغ حوالي 91 كيلوجراما من الطعام سنويا.

حملة "المخلفات الإلكترونية" بالشراكة مع الأمم المتحدة 

وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي، أطلقت مصر الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، ضمن خطط دعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض (حوافز) للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني.

وهو مشروع ضمن مشروعات مصر الابتكارية لتنفيذا تعهداتها الدولية في اتفاقيات بازل ونوتردام واستوكهولم، للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، حيث تعتبر مبادرة (إي تدوير E-Tadweer) نموذجا مبتكرا للشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.