EN 
تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي .
فى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
وتبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة قيامه باتخاذ دائرة قسم شرطة عابدين في وسط القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى أمكن ضبطه وذلك حال تواجده بعابدين ، وبحوزته مبلغ مالى - هاتف محمول.
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيديها، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
