لمستفيدي السلع التموينية.. 4 أفعال محظورة لتجنب الحبس والغرامة

السلع التموينية   ..أحد أبرز المواد التجارية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها نهائيا حيث يتم إستخدامها بشكل يومي ولهذا تقدم الدولة هذه المواد بأسعار مدعومة للمواطنين وذلك من أجل دعمهم من الجانب المادي وبالتالي تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتسعي الحكومة جاهدة لضبط أسعار هذه المواد وتوفيرها باستمرارية ومواجهة بيعها في السوق السوداء.

إلا أن هناك عادات سلبية تعد بمثابة مخالفات تموينية تكافحها الدولة منذ عقود إلي وقتنا هذا من خلال وجود نشاط كثيف للجهات الأمنية بضبط هؤلاء المخالفين سواء كانوا تجار أو أفراد طبيعية، كل ذلك من أجل مكافحة سرقة المال العام وحماية منظومة التجارة، ودعم المواطن وحمايته.

من 12 لـ15 جنيها.. التموين: ضخ كميات كبيرة من الأرز خلال ساعات

بينها حجب 3 أطنان أرز وسكر .. شرطة التموين تضبط 1504 قضية

4 مخالفات تموينية عقوبتها الحبس والغرامة 

وفي هذا الصدد  نص القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين في المادة  مادة (3 مكررًا "ب") والتي نصت علي ، أنه  مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

 - اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

 - أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

 - خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

 - عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.