مصرع شخص بمشاجرة في أسيوط.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تسليم الميراث

لقى شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بمركز الغنايم في أسيوط بسبب خلافات على الميراث.

أمن أسيوط 

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة عائلة " العيوده" بسبب خلافات الميراث ووقوع حالة وفاة.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة مصرع " أحمد. ع. ه" 32 عاماً وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وضع قانون المواريث عقوبات لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث والتى تتسبب فى بعض الحالات إلى وقوع جرائم قتل.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تسليم الميراث فى قانون المواريث.

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.