EN 
تسعى الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين للدخول في القطاعات المصرية وعقد اتفاقيات وتوقيع عقود استثمارية جديدة.
القطاع الخاص والتنمية المستدامة
وانطلقت في هذا الإطار اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة من قمة فينجر برنت، تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة لعدد من المختصين.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر فينجر برنت الذي تنظمه مؤسسات تروس للتنمية، في دورته الخامسة، يتزامن مع جهود مصر الدؤوبة في الاستثمار، فضلًا عن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، وسعي القيادة السياسية الدائم لخفض نسب الفقر، بالإضافة إلى الاستمرار الجاد والمتواصل في خطة التنمية المستدامة، وإطلاق العديد من المبادرات التي تكفل حياة كريمة للمواطنين.
وأوضحت "القباج"، أثناء كلمتها في مؤتمر فينجر برنت، أن خطة التنمية المستدامة لا تستطيع الدول وحدها أن تتحملها، والتي تنسحب على مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم وغيرها، مشيرًة إلى أن الزيادة السكانية المتصاعدة تعرقل كثيرًا تلك الجهود، والدولة مستمرة في إرساء قواعد تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار بالتوازي مع تحسين مستوى المواطن، والذي أصبح للقطاع الخاص دور مهم جدا في المساهمة في نقل الابتكارات الحديثة والمهارات الذكية في تحسين الظروف ووجود مناخ جيد للحياة الكريمة.
وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص لا تمثل فقط الجانب الاستثماري، لكن له العديد من الجوانب التي تستلزم مشاركة العديد من أطراف القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني، والاستثمار كمصطلح يتسع للكثير من الأنشطة أبرزها الارتقاء بمستوى المواطن اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا، فضلا عن تحقيق المزيد من الاستقرار، والحد من الزيادة السكانية، مؤكدًة أن المجتمع المدني له دور كبير ومهم بما يقدمه من أعمال تتناغم مع سياسات الدولة، وجهود التخفيف من حدة الفقر وريادة الأعمال واحتضان للابتكارات.
تسجيل الجمعيات بدون تعقيدات
ولفتت وزيرة التضامن، إلى تعزيز ثقافة المساهمة في قرارات الاستثمارات المختلفة، مشيرًة إلى حزمة من الإعفاءات القوية التي قدمتها الدولة مؤخرا، من أجل تسهيل تسجيل الجمعيات دون تعقيدات، كما أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية من خلال القانون المعدل الجديد، ما يترجم سعي العديد من الدول الأجنبية إلى الاستثمار في مصر، فضلا عن إنشاء صندوق استثمار التأمينات الاجتماعية وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية، فضلا عن التعاونيات الإنتاجية التي تساهم في اقتصاد فرنسا بـ20 أو 25 من إنتاجها.
وأوضحت أن الوزارة ساهمت في جمعيات إنتاجية متنوعة، وتطوير مراكز التكوين المهني، وتقديم العديد من المزايا التي تمنح للجمعيات الأهلية، وتهتم بارتقاء المواطن المصري، بتعاون متكامل وتحقيق العدالة بتحقيق الحقوق والفرص في الريف والحضر على حد سواء، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وثقافة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، الذي يزيد من حوكمة رأس المال والاستثمار المختلف، مشيرًة إلى أن المجتمع المدني فعال وقوي.
وأعلنت قمة “فينجر برينت”، في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل لعرض الفرص الاستثمارية المختلفة بالقطاعين الخاص والحكومي بمعرض الفرص الاستثمارية المقام على جانب القمة، وكذلك تسجيل حضور جلسات القمة المتنوعة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لقمة فينجر برينت المنعقدة على مدار اليوم وغدًا، لمناقشة العديد من الملفات، منها تحديات ومعوقات الاستثمار، وبحث أحدث المسارات التسويقية للمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة، بهدف وضع خارطة طريق تسهم في تذليل العقبات وتضمن تحقيق تسويق احترافي عالمي للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة في مختلفة القطاعات.
وشارك في القمة كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة زهرة المدنى، الخبير في البورصة وأسواق المال، ورجل الأعمال الإماراتي محمد المزروعي، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والعديد من رجال التنمية والاقتصاد المصريين والعرب والأجانب، إذ تنظمها مؤسسة “تروس” للتنمية برئاسة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية الأسبق، بالتعاون مع المدني للاستشارات و"بي تو بي كابيتال".
