الموافقة على اجراءات الطعن فى صحة عضوية أعضاء البرلمان

وافق مجلس الوزراء اليوم "الأربعاء" على اجراءات الطعن فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وقالت فايزه ابو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى فى تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء إنه سيتم الإعلان خلال أيام عن السندات التي سيتم طرحها للمصرين بالخارج كأحد الوسائل لمساندة الاقتصاد المصري، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال عدة اجتماعات شارك فيها محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وأوضحت أنه في السياق ذاته فإن وزير العدل يضع اللمسات النهائية مع وزير الاسكان بشأن 7 ملفات تسوية مع المستثمرين الأجانب والعرب وسيتم اعلانها بكل تفاصيلها فور الانتهاء منها.
وردا علي سؤال حول اصحاب المطالب الفئوية الذين يتظاهرون يوميا أمام المقر المؤقت لرئيس الوزراء، أكدت الوزيرة أن د. الجنزوري اعتاد علي مقابلة اصحاب المطالب الفئوية أو أن يقابلهم من ينوب عنه لمعرفة المشكلات التي تواجههم ومحاولة حلها في ضوء الموارد المتاحة للدولة.
وطالبت الجميع بعدم التظاهر لدفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام والتمكن من تنفيذ جميع مطالبهم.
يذكر أن اجراءات الطعن فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى تؤكد أن أي حكم سوف تصدره محكمة النقض للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري سيكون نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه، وأنه من حق أي مواطن مصري ان يتمتع بمباشرة الحقوق السياسية الطعن علي صحة عضوية البرلمان.
كما يعطي الحق للمرشحين الفرديين أو الممثلين القانونيين للحزب الطعن في الانتخابات علي القوائم الحزبية أو النظام الفردي، وتفصل محكمة النقض في الطعون خلال 90 يوما في غرفة المشورة، ويكون الفصل في الطعون بغير مرافعة، ويتم إخطار مجلسي الشعب والشوري ببطلان العضوية إذا قبلت المحكمة الطعن، وحكمت بالبطلان، وتعتبر عضوية أي نائب باطلة بموجب الحكم من النقض، ومن تاريخ إخطار المحكمة لأي من المجلسين.