EN 
صرح النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدمت به اللجنة، يستهدف منع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن الوصول إلى المنع لا بد أن يقابله حالة من المنح، حتى يمكن أن تتضمن مخالفات بقدر المستطاع بما لا يخل بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع هذه المخالفات.
وأضاف مهني أمام لجنة الإدارة المحلية أثناء مناقشة مشروع القانون أنه يجب أن يكون هناك تقييم مختلف بشأن التصالح على أراضي القرى والعزب المتأخية للمحافظات والاحياء بها والأحوزة العمرانية والتخطيط حتى يمكن وضع المبالغ المناسبة لقيم التصالح والمبالغ المحددة لتكون مناسبة خاصة أن الأغلبية أسر فقيرة.
و أوضح عضو النواب أنه ومن الضروري أن يعلم المواطن والمسؤول أن مشروع قانون التصالح يستهدف ضبط العملية البنائية وليس السماح بتعديات جديدة.
