EN 
يبحث العديد من المواطنين عن أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد والمقترحات الخاصة بالمشروع القانون، التي تم عرضها علي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من خلال الجلسات التي عقدتها للاستماع للجهات المعنية والتي من بينها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن هذه المقترحات والبنود الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، والتي من ضمنها مد سن المعاش لما بعد الـ 60 عاما و4 شهور اجازة وضع واعفاءات ضريبية للعاملين فيما يلى:
مد سن المعاش لما بعد الـ 60عاما
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة.
ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
وفى هذا الصدد، حدد مشروع القانون الضوابط التالية:
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
4 ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
6 ـ تصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
مقترحات خاصة بقانون العمل الجديد
وعن ابرز المقترحات الخاصة التي استمعت لها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب هي كالاتي:
إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة
وعن إعفاء العامل من ضريبة القيمة المضافة لفت محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن الإعفاء الوارد فى المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يضر العامل، فمن الوارد أن يتخطى درجة من درجات التقاضي، مقترحا إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض علي الدعاوي بالإضافة إلى الإعفاءات الاُخري الواردة في مشروع القانون.
واقترح مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن يكون الُمصطلح الصحيح "لجنة تنفيذية" وليس "مجلس تنفيذي" الوارد فى المادة 17 من مشروع القانون، وفيما يخص المادة 18 أشار إلي أنها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق، والمادة (19): تسأل عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة.
اجازة الوضع 4 أشهر
واستكمالا للملاحظات الخاصة باتحاد النقابات على مشروع القانون، اقترح استبدال "الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة" بدلاً من"الكيانات"، وذلك من أجل التدقيق الوارد فى المادة 20، وفيما يخص المادة (30): أوضح أن الاختصاص للمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
واقترح محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر ايضا إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في هذه المادة نص المادة 31 من مشروع القانون، وان تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
فرصة اخرى للعمال
كما اقترح مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذى لم يُوفق في التدريب علي مهنة مُعينة، ويرى أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وأن الدعاوى القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط، مقترحا إعادة تشكيل المجلس القومي للاجور، حتي يكون متوازن الاطراف، كما يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية، وأن يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ومن جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن جميع الملاحظات التى سترد اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
