EN 
سجلت عملة الدولار الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، انخفاضًا كبيرًا بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن الفائدة.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.32 في المئة إلى 103.240، بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 103.57 في أعقاب إعلان بيانات التضخم
وكان اليورو قدر ارتفع 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.06495 دولار، وهذا ليس بعيدًا عن أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 1.0673 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة بعد إعلان أرقام التضخم الأمريكية.
ارتفع الجنيه الاسترليني، الذي سجل أيضًا أعلى مستوى في ستة أشهر بعد البيانات الأمريكية، بنسبة 0.1٪ إلى 1.2375 دولار بعد انخفاض قصير عندما أظهرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أيضًا انخفاضًا أكثر حدة من المتوقع.
لكن معدل التضخم السنوي البالغ 10.7٪، مقارنةً بنسبة 10.9٪ المتوقعة، يظل مرتفعًا بشكل مؤلم للمستهلكين البريطانيين.
أسعار الذهب
أغلقت العقود الآجلة للذهب على انخفاض مساء الأربعاء، وزادت من خسائرها عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 6.80 دولار أو 0.4% إلى 1818.70 دولار للأونصة، فيما واصل انخفاضه مسجلاً 1808 دولارات للأونصة بعد الإعلان عن رفع الفائدة.
وأظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء من وزارة العمل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بأقل معدل من 15 شهرًا.
عملت هذه البيانات على تعزيز التوقعات الحالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات سعر الفائدة إلى 50 نقطة أساس، وبالتالي سيكون التركيز الرئيسي في اجتماع يوم الأربعاء على "مخطط النقاط" الفصلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يظهر توقعات صانعي السياسة لما يجب أن تصل إليه الأسعار عند نهاية كل عام، وملاحظات الرئيس جيروم باول.
أظهرت نتائج الاستطلاع لتوقُّعات الاقتصاديين الذي أجرته وكالة "بلومبرج" قبل 4 أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، يتوقَّع الاقتصاديون المزيد من التشديد النقدي من قِبل "الفيدرالي" في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقَّعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.
