EN 
انخفضت أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة، وتصريحات رئيس البنك المركزي جيروم باول إلى أن البنك يرى أن هناك عملاً ما زال يتعين القيام به في معركته ضد التضخم.
ومحا كل من "S&P 500" و"Nasdaq 100" المكاسب الصباحية بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية. تراجعت المؤشرات بعد أن كرر باول موقفه المتشدد. وكذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين وهي الأكثر حساسية للسياسة النقدية إلى حوالي 4.29%، فيما عزز الدولار من أدائه أمام العملات الرئيسية.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 6% منذ آخر قرار بشأن سعر الفائدة في ضوء التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة وربما التحول نحو الخفض في العام المقبل.
ولكن تلقت وجهة النظر تلك ضربة مع أحدث توقعات المسؤولين بأن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيتجاوز 5% في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 4.1% في عام 2024،ـ وفقًا لوكالة "بلومبرج".
استمرار التشدد
وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أنَّ المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقَّعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، مؤكّداً أنَّ السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".
أظهرت نتائج الاستطلاع لتوقُّعات الاقتصاديين الذي أجرته "بلومبرج" قبل 4 أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.
بحسب "بلومبرج"، يتوقَّع الاقتصاديون المزيد من التشديد النقدي من قِبل "الفيدرالي" في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقَّعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.
وفّرت أرقام التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقلّ من التوقُّعات، هامشاً للبنك المركزي الأمريكي للتحرك بأسعار الفائدة تحت ضغوطٍ أقل، حيث تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في نوفمبر بعدما كان مرتفعاً بنسبة 0.4% في أكتوبر. أمّا على أساس سنوي؛ فارتفع التضخم إلى 7.1%، بينما كانت التقديرات عند 7.3%. ويُشير تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين، الصادر عن وزارة العمل الأمريكية، وهو الأخير للعام الجاري، إلى أنَّ التضخم -برغم ارتفاعه الشديد- بدأ في التراجع.
