بعد جدل انتهاك سرية البيانات.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية قبل مناقشته

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقد حدث جدلا واسعا بشأن مشروع القانون، حيث فهم البعض الهدف من مشروع القانون بشكل غير سليم وادعاء أنه يسمح بإفشاء المعلومات والبيانات المصرفية للعملاء.

وهو أمر نفته الحكومة والبرلمان، حيث أكدوا أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس الحسابات المصرفية للمواطنين، وإنما يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التى تلتزم بها جميع الدول الأعضاء فى المنتـدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى وانضمت له مصر عام 2016.

نص التعديل 

ونص المشروع المقدم من الحكومة فى مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمى 140 و142 مـن قـانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر».

وتنص المادة (78) قبل إضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
 

تقييم الشفافية أبرزها.. تعرف على أهداف مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وكيل محافظ البنك المركزي: تعديل قانون الإجراءات الضريبية يختص بأفراد أو شركة أجنبية

ويتيح التعديل طبقا لنص المادة تبادل المعلومات الضربية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل يتيح المعلومات الضريبية، بينما سمحت الفقرة الجديدة المضافة فى التعديل على تبادل المعلومات البنكية وفقا لقواعد اتاحة المعلومات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى.
 

حفظ البيانات

ونصت المادة 140 من قانون البنك المركزى على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم