EN 
أصبحت العلاقة طردية بين انخفاض درجات الحرارة في أوروبا والعالم، وبين اشتعال حرارة الحرب الدائرة بين دول أوروبا والصين حول أسعار بيع الغاز الطبيعي بالعالم، وكانت آخر حلقات هذا الصراع، القرار الأوروبي بوضع سقف لأسعار الغاز.
ولكن اتخاذ القرار يختلف تماما عن قدرة تنفيذه، فلذلك وضعات أوروبا خططا تعمل على تنفيذ هذا القرار، وتضمن آليات ملزمة لجميع دولها، في المقابل وضعت الصين هي الأخرى خططها لمواجهة ذلك، وهنا نعرض خطط حرب كلا الطرفين وآليات تنفيذها.
إعلان القرار
توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق سياسي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأعضاء.
وفقًا للاتفاق، سيتم تفعيل حد أقصى لسعر الطوارئ إذا تجاوزت أسعار الغاز 180 يورو (190 دولارًا) لكل ميغاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية، وهو المعيار الأوروبي الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي، وإذا كان السعر في نفس الفترة أعلى بمقدار 35 يورو (37.5 دولار) من السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي، جوزيف سيكيلا، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الاثنين: "قمنا بعملنا ولدينا اتفاق". وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن "مهمة أخرى مستحيلة أنجزت"، واصفا المفاوضات بأنها "ليست سهلة".
وقال سيكيلا إنه تم الاتفاق على الآلية المؤقتة لحماية المواطنين والشركات الأوروبية من "أسعار الغاز المفرطة".
قال المجلس الأوروبي، في بيان صحفي، إن الآلية ستطبق اعتبارًا من 15 فبراير المقبل، وبمجرد تفعيلها ستستمر لمدة 20 يوم عمل على الأقل.
القرار يهدف إلى خفض القيمة بمقدار الثلث
ووفقا للمقترح الذي يتم التصويت عليه والمقدم من الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فإنه يهدف لخفض سقف سقف شراء الغاز إلى 188 يورو لكل ميجاواط / ساعة مقارنة بـ 275 يورو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
وتدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض كبير لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى التكتل جاهدا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء، ويأتي هذا التوجه بعد أن خاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور، حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز.
شراء جماعي والطاقة البديلة و9 خطوات لتنفيذ القرار
ولم يتوقف الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرار فقط دون وضع آليات تضمن تنفيذه، وكذلك تضمن التزام كافة دول الاتحاد بهذا القرار، حيث انتهت اللجان المختصة داخل الاتحاد من وضع آليات تنفيذ القرار، وتشمل إقرار نصين آخرين عاجلين تم التوافق بشأنهما بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسميا كان يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة، أما النص الثاني فيبسط ويسرع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجدّدة.
ويأتي هذان المقترحان، ليكملا الخطة الموضعة منذ فترة داخل الاتحاد الأوروبي لنفس الهدف، وإيجاد بديل للغاز الروسي، وتضمنت تلك الخطة عدد من الآليات العملية منها:
- عدم توقيع عقود جديدة بتوريد الغاز من روسيا وإيجاد تنوع أكبر لامدادات الغاز
- الالتزام بوضع حد أدنى لتخزين الغاز، وذلك بهدف تعزيز مرونة السوق بحلول فصل الشتاء المقبل
- تسريع نشر مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بهدف تقليل استخدام الغاز بـ6 مليارات متر مكعب خلال عام
- تعظيم توليدد الكهرباء من الطاقة الحيوية والطاقة النووية، بهدف الحد من استخدام الغاز بمقدار 13 مليار متر مكعب خلال عام
- اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لحماية مستهلكي الكهرباء من ارتفاع الأسعار لخفض فواتير الكهرباء مع احتمالية ارتفاع أسعار الغاز
- تسريع عملية تغيير التدفئة بالغاز لتكون بالمضخات الحرارية، وذلك لتقليل استخدام الغاز بمقدار 2 مليار متر مكتب في غضون عام
- تسريع عمليات تحسين كفائة الطاقة في المباني والصناعة بهدف تقليل استخدام الغاز بمقدار 2 مليار متر مكعب
- تشجيع المستهلكين على تعديل مشعل التدفئة بشكل مؤقت لتوفير 10 مليارات متر مكعب من االغاز خلال عام
- تكثيف الجهود لتنويع مرونة مصادر انظمة الكهرباء وإزالة الكربون وذلك لتخفيف الروابط بين امدادات الغاز وأمن الكهرباء في أوروبا
يذكر أن واردات أوروبا بشكل عام كانت 155 مليار متر مكعب في العام وهي تعادل 45% من واردات أوروبا من الغاز، و40% من اجمالي استهلاك الغاز في أوروبا .. وتهدف الخطة لتقليل واردات الغاز من روسيا لتصل إلى 50 مليار متر مكعب في العام.
الصين وتركيا بدائل مع منصة إلكترونية للتسعير (خطة بوتين)
في المقابل كشف الرئيس الروسي عن خطته لمواجهة القرار الأوروبي المرتقب، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي، إن روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى "الشرق" وتحدث مرة أخرى عن خطته لإقامة "مركز غاز" جديد في تركيا، وأكد أنه سيحدد أسعار مبيعات الغاز إلى أوروبا باستخدام "منصة إلكترونية".
وفي خطاب بثه التلفزيون حول الوضع الاقتصادي في البلاد، قال بوتين إن هذه المشاريع ستسمح لروسيا بتعزيز مبيعاتها من الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2025 وإلى 88 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وفي سياق ذي صلة، قال بوتين أمام مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزراء ومسؤولين في خضم التحدث بشأن التعاون في مجال الغاز مع تركيا، بأنه قد يتم إنشاء منصة إلكترونية لتحديد أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين خلال أشهر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، وأضاف بوتين أنه سوف يتم من خلال هذه المنصة "بشكل كبير، تحديد السعر النهائي (للغاز) بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، حيث إن ما فعلوه عبر منصاتهم هو جنون".
وأوضح أن البنية التحتية التركية للغاز "لديها قدرات جادة" لإقامة مركز للغاز خلال السنوات المقبلة، وقال بوتين إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصاديا.
هل تستوعب الصين إمدادات الغاز الروسي؟
أما روسيا التي تعتمد اعتمادا كبيرا على أوروبا في صادرات الغاز الطبيعي فتعتزم تعويض حصتها السوقية المفقودة في أوروبا عن طريق شحن الغاز الطبيعي إلى آسيا، وخاصة الصين.
تزوّد روسيا حاليًّا الصين بنحو 10% من وارداتها السنوية من الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن الغاز الطبيعي المسال، لكن مع التحسينات المخطط لها ستصبح روسيا المورد الرئيسي للغاز للصين، وحسب التقديرات، يمكن سنويا ضخ 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط "قوة سيبيريا 2″، وبذلك يبلغ إجمالي واردات الغاز من روسيا إلى الصين 88 مليار متر مكعب عندما يصل كلا خطي قوة سيبيريا إلى طاقتهما الكاملة.
وتستورد الصين حاليا ما يقرب من 45% من احتياجاتها من الغاز -التي تبلغ نحو 372 مليار متر مكعب سنويا- أنتجت منها 208 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، واستوردت أكثر من 160 مليار متر مكعب في 2021، وهو ما يعني أنها سوق كبير تستوعب الغاز الروسي الذي كان يذهب إلى أوروبا.
