لا أنصح به.. أحمد عمر هاشم: الزواج العرفي جائز إذا توفرت فيه هذه الشروط

حكم الزواج العرفي ؟ يختلف المقصود بـ الزواج العرفي باختلاف صورته، والمُراد منه، حيث إنّه يَنقسم في الحقيقة والتطبيق إلى قسمين أحدهما: أن يكتب رجلٌ بينه وبين امرأةٍ ورقةً يُثبت فيها أنها زوجته، ويُشهد عليها رجلين عدلين، ويُسلِّم المعقود عليها نسخةً منها، ويكون ذلك مقابل مهرٍ معلومٍ يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أنّ هذا النوع من الزواج يخلو من مُوافقة الولي ومن الإعلان للملأ.

أمّا النوع الثاني: فهو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون، وكلا النوعين يُسمّى عقد زواجٍ عرفي؛ إلا أن بينهما اختلافٌ شاسعٌ في الحكم.
 

هل الزواج العرفي حلال ؟

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا يشجع الزواج العرفي بدعوى أن العريس لا يكون لديه الإمكانيات للزواج من تجهيزات وغير ذلك، مناشدًا الأهالي التيسير في أمور الزواج، مؤكدًا أن الزواج العرفي لو استوفى شروطه يكون صحيحًا، بوجود ولي وشاهدي عدل وصداق -المهر- وتتوافر فيه الأركان والشروط فيكون الزواج العرفي صحيحًا.

وأضاف «هاشم» خلال برنامج «رحلة أمل» المُذاع على فضائية «الشمس»، أنه في بعض الأحيان يدخل في الزواج العرفي أن الزوج يريد أن تستمر المرأة لما كانت تتقاضاه من معاش زوج فات ولو تزوجت رسميًا يسقط هذا فهذا ترتب عليه حصول مال بغير وجه حق، وإنسان يريد أن يتزوج عرفيًا من أجل أن يتلافى ولي الأمر وهذا يكون باطلا، وهذا لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، متابعاً: «أنه على الشاب ألا ينظر إلى متطلبات الحياة التي يوجد بها المفاخرة بالآثاث والرياش وما يقابل ذلك الأمر».

وعلق الدكتور أحمد عمر هاشم، على سؤال: «بعض البنات عايزه الآثاث الغالي في الزواج والمفاخرة وفستان الفرح الغالي وعمل الفرح وشهر العسل، وساعات نسمع من بنات أنها تريد أن تتزوج من أجل لبس فستان الفرح، وقولها إنها نفسها تبقي أم فهل هنا النية تغيرت ولم تكن بنية العفاف؟» قائلاً: «نعم طبعًا وأننا نريد نية العفاف ولا مانع أن يصحبها المال أو الرغبة، مشيرًا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-لما ذكر رغبات الناس قال: «تتُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

وواصل: إنه على الرجل أن يبحث وينظر ويختار ذات الدين، ناصحاً الشباب الذي يريد الزواج ألا يفكر في أنه قد يعجز عن العيشة والحياة وسط هذا الغلاء، بل عليه أن يدخل في ميدان الحياة وأن يعمل العمل الميسر له، منوها بأن قمم المسلمين من صحابة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كانوا يتزوجون بما ييسر لهم.

وطالب العالم الأزهري، الشاب، بأن يبذل جهده وأن يسعى وعليه أن يوكل الأمر إلى الله وأن يوقن وهذا لأن الله عند ظن عبده به أنه سيرزقه عندما يتزوج، وهذا لأن ربنا-سبحانه وتعالى- أمر وقال «وَلْيَسْتَعْفِفِ» أي يكون الشخص عفيفاً ولا يرتكب محرمًا.

أنواع الزواج العرفي بالتفصيل

عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان

هذا النوع من الزواج إنّما هو عقدُ زواجٍ شرعيٍ صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقدُ زواجٍ شرعيٍ يوافق الشّريعة الإسلامية ولا يُخالفها، وذلك لكونه محتوى على جَميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزّواج الصحيح، أمّا عدم تسجيله رسميّاً لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه أو تَرتُّب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدّ التوثيق خاصّةً في هذه الأيام من ضروريّات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق، خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المُعاملات الرسميّة المتعلّقة بتسجيل المَواليد ومُراجعة المستشفيات، وغير ذلك، ويعتبر ذلك أمراً إجرائياً، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحقّ زوجته وأبنائه لا لإجراء العقد دون توثيق.

كما أنّ الذِّمم في هذا العصر قد فسدت ممّا قد يَترتّب عليه ضَياع الحُقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشُّهود، مما يجعل التوثيق ضروريّاً في الزواج، ولا يؤثّر في صحّة العقدِ.
 

عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط

إذا خلا عقدُ النّكاح من أحد شروط الزّواج أو أركانه المُعتبرة شرعاً فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً، ممّا يَعني أنّ العلاقة التي تجري بين المُتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنّما تكون زناً محرماً، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوّها ممّا يجب توفّره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد: 
 

عدم حضور ولي الزوجة: حيث يكتفي العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط.

 عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: فيكون العَقد سريّاً لا يَعلم عنه إلا من حَضر عقدُ الزواج.

الشهود: في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإنّ ذلك يؤدّي إلى إبطال العقد، ودليل ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له»، وذلك حكم الزواج العرفي إذا خلا من الولي وشاهدي العقد والإعلان.

وإذا جرى عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استُكملت باقي الشروط والأركان فقد اختلف الفُقهاء في حكم هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته، وعدم شرعيّته لخلوّه من أحد أركان عقد الزواج الذي هو الولي، ولحديث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: «أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً» بينما يَرى الإمام أبو حنيفة أنّ عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تُجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطلٌ عند الحنفية كذلك.

وإن جَرى عقد الزواج بحضور الوليّ والإعلان والصيغة والمهر، ثمّ خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إنّ العقد باطلٌ لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكيّة فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حُضور الشهود واكتفوا بإعلان الزّواج وإشهاره.
 

حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟

أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بأن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.

ونوهت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» بأنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.