EN 
كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للاطلاع على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد.
وقال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الرئيس السيسي وجه بأن يتضمن القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال".
وأضاف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع نظام تأميني للأسرة بعد الانفصال، بحيث يتم إنشاء صندوق خاص يكفل سداد النفقات مع وضع قواعد منظمة لعدم التلاعب".
وأشار: "المناقشات بشأن القانون مازالت مستمرة، وهناك هدف لوضع قانون موحد للأحوال الشخصية"، موضحًا: "الأزهر وافق على مشروع القانون القديم، وإحنا أخدنا منه مواد كتير".
وأوضح: "الرئيس السيسي سألنى متى ننتهى من هذا المشروع"، معقبا: "رديت على الرئيس وقولت له فى خلال شهرين".
وأكد: "الريس كان بيناقشنا فى تفاصيل التفاصيل"، مضيفا: "نستهدف وجود قانون واحد يواكب الوضع، حيث هناك حصر للمشكلات التى تواجه الأسرة المصرية، ومنها ما وضع لها القانون حلاً وأخرى لم يضع القانون لها حدًا مثل قضية حضانة الأطفال".
وتابع: "مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة"، لافتا: "الطلاق الشفوي يقع بشرط أنه لا بد أن تعلم الزوجة بالطلاق".
