EN 
عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الداخلية، بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.
حضر الاجتماع مدير مكتب وكيل الوزارة، ومديرى إدارات البرلمان والتعليم المدني،والشباب، والطلائع والتخطيط والمتابعة، والعلاقات العامة، والمعلومات والإعلام، والأمن، وشئون المجالس، ومسئول الربط الإلكتروني والتحول الرقمى.
رحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة فى البداية بمديرى الإدارات الداخلية، وأكدت الدكتورة منى عثمان خلال حديثها على تكثيف العمل فى الفترة المقبلة، من خلال الخطة المركزية بوزارة الشباب، هذا بالإضافة إلى التفكير خارج الصندوق من خلال أفكار ومبادرات مبتكرة تخدم الطلائع والشباب على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.
وأضافت الدكتورة وكيل الوزارة أننا سنقوم بتنفيذ هذه المبادرات والرؤى الجديدة ياتى دور التغطية الإعلامية المتميزة للمركز الإعلامي والعلاقات العامة ومسئول الربط الإلكتروني، لإبراز الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية التى تنفذها إدارات الأنشطة بالمديرية، وكذلك من خلال الإدارات الفرعية والهيئات الشبابية والأندية الرياضية التابعة لها.
وأشارت وكيل الوزارة إلى استغلال طاقات الشباب أثناء تنفيذ هذه الأنشطة والفعاليات وخاصة شباب البرلمان وشباب يدير شباب " YLY" ومراكز شباب مصر، وهذا اتجاه الدولة نحو استراتيجية بناء الإنسان ومنهم الطلائع والشباب والأسرة المصرية وهم القطاع المستهدف من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة،
وأكدت ايضا أثناء متابعة لجنة التخطيط والمتابعة للهيئات الشبابية التركيز على الايجابيات والسلبيات، ومتابعة تلافى السلبيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وسوف تكون هناك زيارات مفاجئة لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع ايام الاسبوع مع اتخاذ قرارات فورية لا يمكن الرجوع فيها.
وعقب الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب معلقاً أنه لأول مرة يكتمل النصاب القانوني لمديرية الشباب والرياضة بوجود الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ووكيل المديرية للشباب ووكيل المديرية للرياضة، وأكد الا يقتصر موضوع الخطة النمطية كل عام بل لابد من تفعيل أندية الفتاة والمرأة والكشافة والجوالة، واضاف بأنه لابد من هيكلة لجنة التخطيط والمتابعة، وتوسيع قاعدة المشاركة بالنسبة للبرامان على مستوى الإدارات الفرعية. وحل مشكلة المدربين من خلال عمل توازن بين عملهم في الإدارة وتعاملهم مع الوزارة كمدربين.
