EN 
- الحكومة : المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين
- برلمانية: مبادرة الألف يوم الذهبية تستهدف تخفيض معدلات الولادة القيصرية
- برلماني: مشروع تنمية الأسرة المصرية يعطى أولوية لمحاور التمكين الاقتصادي للمرأة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء ، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
و أشاد عدد من نواب صحة البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية فى الكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة السكانية .
بداية، ثمنت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، متابعة الحكومة للخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، يأتي فى إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
و أوضحت “ الألفى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن اللجنة تدرس مع وزارة الصحة قضية الزيادة السكانية ضمن مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أن هذه المبادرة تستهدف المباعدة بين الحمل لمدة 4 سنوات .
و أشارت عضو صحة النواب إلى أن هذه المبادرة هدفها الأسمى يتمثل فى تعظيم حق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم الذهبية الأولى من رضاعة طبيعية مطلقة وتغذية تكميلية سليمة وتربية إيجابية ، مع تأخير الحمل في السنة الثالثة لتستعيد الأم صحتها وتغذيتها، والراحة النفسية للاستعداد للألف يوم الذهبية الأًولى للطفل الثاني، وحين ذاك يكون الطفل الأول مستقلا ومستعدا لاستقبال الطفل الجديد.
كما أوضحت أن بعض الأمهات تعاني من أمراض عديدة على رأسها الأنيميا ، الأمر الذي يتطلب حصول الأم على فترة راحة لإستعادة طاقتها والتهيؤ للحمل مرة أخري ، موضحة أن هذه الخطوة ستقضي على إنجاب أطفال يعانون ضعفا ذهنيا ، أو أمراض السكر والضغط .
و أفادت “ الألفي ” أن هذه المباردة أيضا تعمل على تخفيض معدلات الولادة القيصرية ، ودعم الولادة الطبيعية، تجنبا للمشاكل التى تحدث للأم والطفل معا ، وينتج عنها زيادة نسب الوفيات ، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي في الحمل المبكر والزواج المبكر ، وزواج الأقارب و الأطفال ، علاوة على تحسين الخصائص السكانية و تخفيض الولادة ، وتشجيع الأسر على تنظيم وتحديد النسل .
فى سياق متصل، اعتبر الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمثابة أفضل الطرق والوسائل لمواجهة أزمة الانفجار السكانى.
وأشاد "عبد القوى" بتأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.
وأكد ضرورة أن يعطى هذا المشروع أكبر اهتمام لتوعية الأسر المصرية بمخاطر الزيادة السكانية، وإعطاء أولوية لمحاور التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن محور التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.
وأعلن عضو النواب تسخير جميع إمكانيات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لإنجاح هذا المشروع والمشاركة فى جميع فعالياته، خاصة أنه يتم تنفيذه داخل المشروع الرئاسى التاريخى "حياة كريمة".
وأشاد بامتداد هذا المشروع داخل جميع القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لديه رؤية متكاملة فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.
إضافة إلى تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، فضلاً عن تدريبهن على أساليب وآليات إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية لهن، وغيرها من الأنشطة؛ بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.
