كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج

 بعد ما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد أبرز الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب معدلات  الطلاق، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج. 

الهدف من مشروع القانون

وعن الهدف من مشروع القانون الجديد، أفادت “أبو السعد”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، بأن السبب الأساسي يرجع إلى تزايد حالات  تعاطي المخدرات ، والتي باتت تمثل خطرا وتهديدا على الأسر المصرية، وأحد الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى تفكك الأسر وارتفاع نسب  الطلاق.

وأوضحت عضو البرلمان أن  الفحص الطبي الحالي لا يشمل تحليل مخدرات، ولهذا كان لزاما أن يتضمن القانون الجديد إجراء تحليل مخدرات للمقبلين على الزواج، لإجبار المتعاطين على التوقف قبل الإقدام على خطوة الزواج وتأسيس أسرة.

لا يفوتك||

صحة سيناء: توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش

أهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. ندوة بمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد

نقيب المأذونين: الفحص الطبي الحالي قبل الزواج لا قيمة له

أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

تفاصيل مشروع القانون

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.

إلزام المتزوجين بتحليل المخدرات

ونوهت إلى أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتنص “مادة 31 مكرر ب” على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك، ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر  بعلمه بذلك.

قانون الأحوال المدنية

قانون الأحوال المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن  يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

عقوبات المخالفين

نصت المادة 31 مكرر ج على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام   مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.