EN 
تعمل الدولة جاهدة للحفاظ على قوام المجتمع المصري وبالأخص الأسرة التي تمثل أحد أهم ركائز المجتمع والتي تواجه أزمة كبيرة خاصة بعد ارتفاع معدلات الطلاق بسبب عوامل كثيرة من بينها إدمان أحد الزوجين للمخدرات.
ارتفعت معدلات الطلاق وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء حيث أصدر النشرة السنوية في أغسطس 2022 التي تفيد بزيادة معدلات الطلاق لتصل عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة وآخرهم كان منذ يومين على أهمية الحفاظ على قوام الاسرة المصرية وحسن اختيار الشريكين لتجنب الخلافات والمشاكل التي قد تؤدي لحدوث طلاق والذي بدوره يؤثر على مصير الأطفال.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
بالتزامن مع اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتوجيه عدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة، من بينها:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
5- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
6- لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.
7- اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
8- جاري استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
9- يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
10- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
11- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
12- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
13- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
14- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
15- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
شرط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج
أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات، وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.
مشروع قانون لإلزام المقبلين على الزواج بتحليل مخدرات ذكرت أبو السعد، أن قانون الأحول المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة، مشيرة إلى أن تعاطي المخدرات يتسبب في ارتفاع نسب الطلاق.
وجاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية: المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.
ويكون التحليل بسبب تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اعتبار العامل مستقيلًا بعد غياب 20 يومًا.. قوى النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون ينظم أحكام إنهاء عقد العمل.
قوى عاملة النواب توافق مبدئيًا على مشروع القانون
وتنص مادة 31 مكرر ب، على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر بعلمه بذلك.
وتنص مادة 31 مكرر ج، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.
قصة من بين آلاف القصص
في 2021 وقفت زوجة مصرية تشكو زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وتطالب بالطلاق للضرر.
وأشارت الزوجة فى دعواها عن أن حياتها تحولت لجحيم بعد مرور 3 سنوات من زواجها، واصفة: "أتعرض للإهانة على يديه طوال زواجنا، بسبب إدمانه المخدرات، و يعاملنى أسوء معاملة بسبب طمعه في الحصول على أموال مني وتركه للعمل".
وتابعت الزوجة أثناء جلسات القضية: " يطالبنى بالإنفاق عليه، وعندما لجئت بالقانون اتهمني بتهم كيدية نالت من سمعتي وواصل سبه وقذفه لى، وعندما طالبت بالطلاق أشترط تنازلى عن حقوقي وحضانة أطفالى خوفا من فضحي لتصرفاته".
واستكملت : "حاول زوجي إجباري على الرجوع له وأقام طلب لإلزامي ببيت الطاعة، وسلط أصدقائه على مضايقتي، وساومتني على التنازل على منقولاتى ومصوغاتي".
كيف تؤثر المخدرات على استقرار الزواج؟
في هذا الصدد أكدت الدكتورة لبنى خيري، عضو الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، خلال تصريحات صحفية سابقة على أهمية إجراء تحليل المخدرات للمقبلين على الزواج، لأنها ستقصر المسافات بشكل كبير، وتقلل نسب العنف الأسري والطلاق، موضحة أنّ الكثير من الحالات التي تصل إلى المجلس بشأن العنف الأسري، يكون جزءًا من الأسباب، أن الرجل المسؤول سواء زوج أو أب أو أخ أو عم، يتعاطى المخدرات.
وأضافت أنّ حالات الطلاق تزداد بسبب تعاطي المخدرات، ما يؤثر على الأسرة والطفل، مؤكدة أنها تتمنى أن يكون هناك تحليل نفسي بجانب المخدرات، لكي نعرف السلامة النفسية للزوج والزوجة قبل الزواج.
وأوضحت، أن اتخاذ الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج محمل الجد، يكون بمثابة ضمان لحياة ومستقبل آمن وناجح إلى حد كبير، لأن هذه الفحوصات غير أنها هامة للسلامة الجسدية، فهي مهمة للتبعيات التي من الممكن أن تحدث سواء على المستوى الصحي أو النفسي أو حتى الإدماني، حال عدم الاهتمام بهذه الفحوصات، لأنها تؤثر على شكل الأسرة وعلى استقرارها.
وتابعت عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أنّ حالات الطلاق ينتج عنها سيدات وأطفال ضحايا، لافتة إلى أن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حماية حقوق الطفل والأسرة ككل.
