EN 
يعاني الاستيراد مع بداية جائحة كورونا ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة أثرت على كافة القطاعات، مما تسبب في الكثير من التعطيلات لبعض المصانع المعتمدة بشكل أساسي في موادها الخام على الاستيراد، وكذلك قطاع الدواجن المعتمد بشكل أساسي على الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، والعديد من السلع الغذائية والملابس والمواد الخام والأولية اللازمة لإعادة الإنتاج.
العودة لمستندات التحصيل
وكثفت الدولة جهودها لحل هذه الأزمة وتقديم التسهيلات لتسريع الإفراج الجمركي، وبالفعل تم الإفراج عن العديد من السلع والمنتجات خلال الأيام الماضية، وبدأت الأسواق والأسعار تشهد انفراجة كبيرة ملموسة.
وقرر البنك المركزي الخميس 29 ديسمبر، واستكمالا لجهود الدولة، عودة العمل بـ مستندات التحصيل وإلغاء القرار السابق باقتصار العمل على الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد، وبذلك يكون أوفى بعهده وحل أكبر أزمة عانى منها الصناع والتجار ورجال الأعمال وإتاحة مرونة كبيرة.
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعد في 27 أكتوبر الماضي، إلغاء اقتصار الاستيراد بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل خلال شهرين.
ويكون في الاعتمادات المستندية، التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
ويساعد عودة العمل بمستندات التحصيل في كافة الأمور الاستيرادية بعض التجار من المستوردين في الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الالتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد بنحو 6 شهور حسب الاتفاق المبرم بينهم.
دور كبير للبنك المركزي
وبدأت أزمة الاستيراد بعد صدور البنك المركزي قرارا في منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد.
ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر اتحاد البنوك بيانا بعد صدور القرار أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية.
وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.
انفراجة وتراجع الأسعار
من جانبه قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، وأستاذ الاقتصاد والتمويل، الدكتور مدحت نافع، إن قرار إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيعمل على خفض الأسعار الفترة المقبلة لأنه سيعمل على تسهيل عمليات الاستيراد مجددا، كما سيعمل على حل أزمة السلع المكدسة في الموانئ ومن ثم سيعود انسياب حركة التجارة بشكل طبيعي.
وأضاف نافع - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على الصناع؛ لأن الصناع مشكلتهم الأساسية في وفرة الدولار، وإنما سيستفيد منه بشكل كبير التجار والمستوردين، الذين يعتمدون على التحصيل وستعود لهم الحياة بشكل طبيعي.
وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نظام الاعتمادات المستندية يشترط عند استيراد سلعة من الخارج أن تمتلك ثمنها بالكامل ولا يمكنك استيرادها إلا في حال تواجد مبلغها بالكامل، أما نظام مستندات التحصيل فيمكنك أن تمتلك نسبة بسيطة من المبلع الكلي للسلعة قد تكون 20% فقط من قيمتها.
واختتم: كانت إجراءات الاعتماد المستندي طويلة لحين توفر العملة بعكس إجراءات اعتمادات التحصيل، ومن الجيد أنه تم إلغاؤه.
