بعد قرار إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية.. مستوردون ورجال أعمال: يساعد على استيراد مستلزمات الإنتاج.. الإفراج عن البضائع بالموانئ يضبط أسعار السلع

أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي المصري قرر الإلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.  

حافز لدعم النشاط الاقتصادي

وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.  

مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022، أعلن البنك المركزي عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل. 

أشاد رجال أعمال ومستوردون بقرار البنك المركزي الإخير بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد،/ حيث قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية تصحيح لقرارات مارس الماضي والتي أدت إلى معوقات عديدة ومشاكل في السوق وتباطؤ في دخول البضائع لمصر.

واضاف الزيات فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن القرارات تسمح  للشركات الأجنبية في الخارج أو التي لها أفرع في مصر بالاعتماد على المعاملات الدولارية داخل البنوك.

كما ستعطى للشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة في استيراد خاماتها ومستلزمات إنتاجها حيث سيتم الإفراج عن الشحنات المستوردة للمستوردين ذات قيمة تصل إلى 25 ألف دولار مرة واحدة كل 6 أشهر، بينما الشحنة التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنها باستخدام نموذج 4.

وأوضح أن تلك القرارات خطوة قوية لإعادة تنشيط الاستيراد حيث أن مصر تستورد من 60 الي 65 مليار دولار في صورة مستلزمات انتاج وخامات وبضائع تكاملية تدخل في الصناعة.  

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتماد المستندى والعودة الى نظام التحصيل.

وقال قناوي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.

وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك.

وأشار إلى أن  له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر علي أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العمله بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العملة الفعلي (سعر الحصول علي العملة) و ليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة).

وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل أثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، إذا كان له هذا التأثير الإيجابي الوحيد وهو يقدر ويحترم، ولكن له أثار سلبية يجب العمل علي حلها، أولها سيؤدي لضعف القوي الشرائية في الوقت  الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب فنجد أن الرؤي متضاربة. أما الأثر السلبي الآخر لارتفاع سعر الفائدة علي الأقراض يعتبر أيضا يسير في عكس إتجاه دعم الصناعة والاستثمار أيضا، وبالتالي فلابد أن يصدر مع قرار رفع سعر الفائده التأكيد علي مبادرات التمويل المخفضة للصناعة والإنتاج.