البنك المركزي يلغي العمل بنظام الاعتمادات ويعيد مستندات التحصيل.. ونواب: القرار يساهم فى الإفراج عن البضائع المستوردة من الخارج ..ويؤدى إلى استقرار سعر صرف الدولار

برلمانية: إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية يساهم في انخفاض أسعار السلع

نائب: إعادة العمل بالاعتمادات المستندية يساهم فى وجود سيولة بالسوق

البنك المركزي: القرار حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط

أشاد عدد من النواب بقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل ، وأكدوا أن إعادة العمل بالاعتمادات المستندية سيساهم فى وجود سيولة فى السوق ، مما يساهم فى انخفاض أسعار السلع فى السوق.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، سيؤدى إلى إستقرار سعر الصرف للدولار وسيساهم فى الإفراج عن البضائع المستوردة من الخارج وإدخالها إلى البلاد وزيادة العرض وانخفاض الأسعار.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه حينما صدر قرار إستخدام نظام الاعتمادات المستندية فكان هدفه تقييد الاستيراد ، الأمر الذى أثر على تراكم السلع المستوردة من الخارج فى الخارج ، وارتفاع سعر الصرف الخاص بالدولار وإنشاء تجارة للعملة خارج النطاق المصرفى.

وأوضحت  عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن محافظ البنك المركزى كان قد أعلن عن أنه فى نهاية شهر ديسمبر الحالى سيتم إلغاء العمل بنظام  الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل ، وهذا ما حدث بالفعل.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل إيجابى جدا ، خاصة وأنه يساعد فى خروج البضائع المستوردة من الخارج.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إعادة العمل بالإعتمادات المستندية سيساهم فى وجود سيولة فى السوق ، مما يساهم فى إنخفاض أسعار السلع فى السوق.

وكان قد أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان قد أصدر البنك المركزي قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. 

حافز لدعم النشاط الاقتصادي

وأشار المركزي في بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. 

مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022، أعلن البنك المركزي عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل.

ما هي الاعتمادات المستندية؟

تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرًا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، إذ أن المصدر يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.

وتقوم فكرة الاعتمادات المستندية على سداد المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، في حين أن مستندات التحصيل تسمح بالاستيراد وسداد المستورد جزءًا من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبي.

وبدأ البنك المركزي في إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية منذ 27 أكتوبر الماضي، بعد ما رفع قيمة الشحنات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، أي أنه أتاح مرونة للعمل بمستندات التحصيل دون الحاجة لفتح اعتمادات.

وتزامن ذلك مع إعلان البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعقب هذه القرارات أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على برنامج جديد للتعاون بين الجانبين لفترة تصل إلى 46 شهرا، والذي يتضمن ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مع إتاحة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، بخلاف 5 مليارات من شركاء التنمية .