EN 
أكد المسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التزامهم بمحاربة التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم، وسط توقع منهم بأن تظل معدلات الفائدة مرتفعة حتى يتم احراز تقدم في مكافحة التضخم، بحسب محضر اجتماع الفيدرالي.
وكان صناع السياسات النقدية بالاحتياطي الفيدرالي قد أكدوا ضرورة المحافظة على سياسات نقدية متشددة طالما بقي التضخم عند مستوياته المرتفعة غير المقبولة حاليًا.
وأوضح محضر اجتماع الفيدرالي، والذي رفع فيه المركزي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى مستوى 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة، أن المشاركون في الاجتماع يرون ضرورة المحافظة على السياسة النقدية المتشددة حتى يتحرك التضخم في اتجاه الهبوط ليصل إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وأشار المشاركون بالاجتماع إلى أن التجربة التاريخية تجعلهم يحذرون من أي تخفيف بالسياسة النقدية قبل الأوان المناسب.
وخلال الاجتماع الأخير في ديسمبر، خفف الفيدرالي من حدة رفع معدلات الفائدة، بعد أن رفعها أكثر من 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ولكن التخفيف يأتي بعد أن بلغت معدلات الفائدة المستوى الأعلى في نحو 15 عاما.
ملامح السياسة النقدية
ونص محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أن المسؤولون سيقومون بالتركيز على البيانات الاقتصادية وهم يحددون ملامح السياسة النقدية وسط تمسك بالمرونة بحسب معطيات الاقتصاد.
وعقب الاجتماع في ديسمبر الماضي، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه على الرغم من وجود تقدم ملحوظ في المعركة ضد التضخم، إلا أن ارتفاع الأخير بدأ يتوقف، لكن مستويات التضخم لن تنخفض سريعا وستبقى مرتفعة لفترة من الوقت.
كما أوضح محضر الفيدرالي أنه لا يوجد ضمن أعضاء اللجنة من يتوقع تخفيف معدلات الفائدة خلال العام الجاري.
تقرير التضخم
تراجع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر في حين أصاب الركود الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يساعد على تهدئة ضغوط زيادة الأسعار والطلب على النطاق الأوسع - مع ترقب مزيد من التشديد النقدي مستقبلا.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، وهو المؤشر الذي يؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه مقياس أكثر دقة في تحديد اتجاه معدل التضخم.
على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 4.7%، متراجعا عن ارتفاعه بنسبة 5% في أكتوبر. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.1% وارتفع بنسبة 5.5% عن مستواه خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
تباطأ الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقا للتغيرات في الأسعار خلال نوفمبر، وهو الأضعف منذ يوليو وأقل من التوقعات.
أدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، مدعومة بالمطاعم والسكن إلى تعويض انخفاض الإنفاق على البضائع. كانت المركبات الجديدة هي المساهم الرئيسي في انخفاض الإنفاق الشخصي.
على غرار أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت في وقت سابق من ديسمبر، تشير الأرقام إلى تراجع في ضغوط الأسعار، وهي محل ترحيب، وتوضح أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم.
