EN
نما الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي كانت تبلغ 2.6 بالمئة، لكنه تباطأ عن النمو في الربع الثالث، ما قد يعطي الفرصة للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية هذا الشهر.
رفعت مجموعة راينميتال الألمانية للدفاع، توقعات مبيعاتها للأعوام المقبلة، مع زيادة الطلب على الأسلحة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتوقعت نمو المبيعات إلى ما بين 11 إلى 12 مليار يورو في العام 2025، وذلك مقارنة بحوالي 6.5 مليار يورو في 2022، وفق لما نقلته شبكة سكاي نيوز العربية.
وطبقاً للرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لدبابات ليوبارد، أرمين بابيرجر، فإن شركات الدفاع مثل راينميتال أنفقت 700 مليون يورو من أجل توسيع قدراتها، كما وظفت ألفي موظف جديد العام الماضي، وتتبنى خططاً استراتيجية خاصة.
الشركة التي تأمل في الحصول على حصة واسعة من التمويل المقدر بـ 100 مليار يورو لإعادة تأهيل الجيش الألماني، كانت تتوقع في العام 2021 وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، مبيعات بقيمة 8.5 مليار يورو بحلول 2025، لكن زيادة الطلب على الأسلحة مع تسارع وتيرة التسليح في حلف شمال الأطلسي بعد 24 فبراير الماضي، أسهمت في رفع تقديرات المبيعات المستقبلية للشركة.
وبشكل عام، أنعشت الحرب في أوكرانيا طموحات شركات الدفاع حول العالم، لا سيما تلك التي ترتبط بالدول الداعمة لكييف، والتي تحتاج إلى إعادة تجديد مخزوناتها إلى مستويات مناسبة، في ظل تآكل تلك المخزونات، الأمر الذي يدفعها لشراء المزيد من الأسلحة، وهو ما كان دافعاً لزيادة الطلب في العام 2022.
انعكس ذلك على أسهم شركات الدفاع في أوروبا، والتي جاءت ضمن الأكثر ربحاً خلال العام 2022؛ ففي ألمانيا على سبيل المثال ارتفع سهم مجموعة راينميتال بنحو 140 بالمئة خلال العام، كما ارتفع سهم شركة هنسولدت بنسبة 90 بالمئة، طبقاً لما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، والتي نقلت عن رئيس هنسولدت قوله "لقد غيَّر الوضع في أوكرانيا نموذج الأعمال في صناعة الدفاع، إذ يتم إنتاج الأسلحة دون طلبات مسبقة، على خلفية الطلب المتسارع".
كما ارتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، من بينها تاليس وداسولت أفييشن وساب، محققة مكاسب تتراوح بين 60 إلى 80 بالمئة، وفق لما نقلته وكالة بلومبرج، وسط توقعات بمزيدٍ من الانتعاش لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الحرب في أوكرانيا أدت بشكل مباشر إلى زيادة الطلب على الأسلحة، مع محاولة دول غربية تعويض تلك الأسلحة التي أرسلتها إلى كييف؛ لكن التقرير أشار في الوقت نفسه إلى أن الحرب القائمة تعيق بشكل أو بآخر الإنتاج العسكري، بسبب أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على حصول الشركات على المواد الأولية، لا سيما من روسيا.
