EN
تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأحد، جلسات الاستماع التي تعقدها لبحث ومناقشة كافة الرؤى التي تطرحها الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويشارك في الاجتماع أربعة من الوزراء، وهم: وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشؤون النيابية، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع سيشارك فيه اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، للوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.
وكشف بدوي عن ملامح القانون، التي لن تخرج كما أعلنتها وزارة الاتصالات في الجلسات الماضية، بأن التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسيشمل دراسة آليات ومعايير ومتابعة عمل منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى المقدم للأطفال، بالإضافة إلى الإصرار على حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضررًا للأطفال. ولن تغفل اللجنة الاستماع إلى رؤى جميع الأطراف لتوعية الفرد والأسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال، وإلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية.
وأضاف النائب محمود طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إصرارًا من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأكد طاهر أن اللجنة استمعت إلى جميع المناقشات والرؤى من عدد كبير من الوزارات والجهات، وكانت بناءة، ووضحت نية الجميع على الخروج بتشريع يحافظ على قيم المجتمع والنشء، بما لا يخالف حرية الجميع في الحصول على الخدمات التكنولوجية، ويضمن الأمان في الفضاء الرقمي.
وبيّن طاهر أن اللجنة منفتحة على جميع الجهات التي قد تساهم في إثراء المناقشات، وأن اللجنة والبرلمان سيكون انحيازهم الأول هو الخروج بقانون يحافظ على النشء ومواكبة التطور التكنولوجي.
