EN 
تهريب البضائع أصبحت من الجرائم المنتشرة فى الفترة الأخيرة، لا سيما من خلال المطارات، ووضع قانون الجمارك الجديد عقوبات لجريمة تهريب البضائع.
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من أجهزة وتانكات الشيش الإلكترونية، وضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الكبسولات المدرجة بجداول المخدرات.
الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما كثافات متماثلة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكبة وسط الملابس.
قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط ١١٤٠ تانك "فيب" و ٢٨٩ جهاز "فيب" شارك في الضبط واستكمال إجراءات المحضر كل من هيثم الدمرداش و محمد فتح الله مأمورا الجمرك و محمد سيد خليل من ادارة الامن الجمركي.
والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من واشنطن حيث استوقف هيثم رجب الدمرداش مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك وطاهر خفاجي واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وسط الملابس، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٥٢ كبسولة وقرص من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.
امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائع
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
