EN 
الحكومة: بناء الوعي مسؤلية مشتركة والسوشيال ميديا تهدد التماسك الأسري
التضامن: الفقر والمخدرات يغزيان ظاهرة العنف الأسرية
الأوقاف: زواج السنة اتجار بالبشر ويجب مواجهته
قدم مجلس الشيوخ مجموعة من التوصيات لمواجهة العنف الأسري، وذلك ضمن الدراسة ناقشها مجلس الشيوخ بشأن العنف الأسري، والتي أحالها إلى رئيس الجمهورية.
وشهدت المناقشات التي استمرت على مدار يومين، اليوم وأمس، مشاركات مهمة من وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، ووزير الأوقاف ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الأزهر وعدد من المختصين، والذي قدموا روشتة لمواجهة العنف الأسري.
وزيرة التضامن، أكدت خلال كلمتاه بالجلسة العامة للشيوخ، أمس، أن الفئات الأقل وعيا بحقوقهم هم الفئات الأكثر عرضة للابتزاز و العنف سواء المرأة أو الأطفال، لافتة أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة لديها مرصد إعلامي لرصد صورة المرأة في الدراما ، مضيفة " نرصد القيم السلبية و الإيجابية و نتابع العنف ضد النساء و نتصدى لجريمة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية و نقدم الدعم القانوني للسيدات.
و قالت الوزيرة "نتوسع في ملف الكفالة و الرعاية و الاسر البديلة و التوسع الكفالة مشيرة لغلق 42 جمعية خلال المرحلة السابقة، موضحة أن الفقر والمخدرات هو سبب رئيسي في ملف العنف الأسري، مستطردة: لذا يتم التوسع في ملف التمكين الاقتصادي".
وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.
كما أشارت إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.
من جابنه، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أكدت إنه تم وضع خطة قومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك تعاون واضح مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لهذه القضية على وجه التحديد.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، بوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، نظرًا لاهتمامه الكبير بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن القانون جيد لا يحتاج لتعديلات بجانب جودة السياسات، فهناك معاشات يتم صرفها لضمان انتظام الأطفال بالعملية التعليمية.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنشأ لجان حماية تعمل في القرى والمحافظات، بجانب دور الإعلام والمجتمع المدني، للتوعية بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره المراقبة والمتابعة.
أما وزير الأوقاف فقد قال إن قضية بناء الوعي مشتركة بين جهات دينية وتعليمية وتربوية وإعلامية ومجتمعية، كما أشار للأخيرة رئيس المجلس، حيث دور الأسرة نفسها، وطالما أن المسؤولية مشتركة فقد جئت بحثا عن الحل وليس لسرد الجهد أو الدفاع عن النفس أو الوزارة.
وأشار إلى أنه يجب تعميق المفاهيم حول الرسالة النبوية، حيث أكد النبي على أن الهدف الأسمى لرسالته، لم يكن متلخصا في عبادة بعينها على رغم عظم العبادات المقدسة، وإنما قال: جئت لأتمم مكارم الأخلاق.
وأكد الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، “أننا نحتاج لمزيد من التكاتف بين كافة المؤسسات الوطنية، لمواجهة بعض الأفكار الغريبة التي انتشرت في مجتمعنا وهي غريبة عنه”.
