EN 
يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، قطاع الزراعة أهمية قصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين احتياجات البلاد خاصة في ظل التغيرات التي يمر بها العالم.
واتضحت جهود الدولة المبذولة في هذا القطاع مع تفاقم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، والتي فرضت تحديات جسام على مختلف دول العالم ومن بينها مصر، التي استطاعت بفضل دعم قطاع الزراعة امتصاص التأثيرات السلبية للحرب على سلاسل الإمدادات خاصة من الحبوب والقمح.
صادرات مصر تحقق رقماً قياسياً
وقد نفذت مصر عددا من المشروعات الزراعية بهدف تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية ومساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية.
وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير "وكالة فيتش" والذي أوضح أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتخذ الحكومة المصرية خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي، وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير، حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق.
وأفاد التقرير بأن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.3 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة تزيد على 624 ألف طن من عام 2021، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية في 31 ديسمبر 2022، وفي عام 2022، افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان.
وذكر التقرير أنه في الوقت الحالي، من المتوقع التركيز القوي على الإنتاج المحلي مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك، فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو.
كما ذكر أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتتوقع زيادة الاستثمار خلال العام المالي 2022 /2023، كما أنها تخطط أيضا لتعزيز الأمن الغذائي المحلي بسبب المخاوف التي أبرزتها جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تأمل في تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي بنسبة 11% على أساس سنوي، حيث ستزيد المساحة المخصصة للقمح بمقدار 200 ألف فدان، في حين ستزيد المساحة المخصصة للبذور الزيتية بمقدار 220 ألف فدان، كما تبذل الحكومة جهودًا لتعزيز إنتاج السكر المحلي.
مشروعات ضخمة تنفذها مصر
ونفذت مصر مجموعة من المشروعات الزراعية الكبرى، وكان من بينها مشروع مستقبل مصر، الذي نعرض لكم أهم المعلومات عنه فيما يلي:
- على امتداد طريق محور الضبعة الجديدة.
- تصل مساحته الإجمالية إلى مليون وخمسين ألف فدان.
- قريبًا من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية، وبالتبعية يجعل المشروع مقصدًا زراعيًا جاذبًا للمستثمرين.
- يستهدف استصلاح مليون و50 ألف فدان من منطقة الدلتا الجديدة.
- تكلفة الزراعة به تصل إلى 250 مليار جنيه.
كما نفذت مصر مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، والذي تم:
- بالتعاون مع جهات خارجية، طبقًا للمواصفات العالمية بإنتاجية وجودة عالية.
- يهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وبجودة عالية، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة قدرت بـ300 ألف فرصة عمل.
- المشروع على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق مختلفة بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضي ، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 40 مليار جنيه.
وهناك أيضا مشروع الدلتا الجديدة، والذي نفذته الدولة وتضمن:
- تكلفته تصل إلى 160 مليار جنيه.
- يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.
- توفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
- تستصلح الدولة فى مشروع الدلتا الجديدة مايقرب من 2.5 مليون فدان بنسبة تصل إلى 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين.
ويضاف إلى المشروعات السابقة مشروع تنمية الريف المصري والذي:
- يندرج مشروع المليون ونصف مليون فدان تحت بند أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل "التنمية المستدامة" والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصري الحديث.
- يعالج المشروع المشاكل التي تُصيب الرّقعة الزراعيَّة عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20%.
- يهدف الى تقليل الفجوة الغذائيَّة وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنيَّة مجهّزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعيَّة.
- خلق فرص عمل لقطاع الشباب من خلال العمل على طرح أراضي لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين.
- يهدُف إلى خلق مجتمعات سكنيَّة لاستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحليّة كما يتم توفير خدمات تعليمية وطبية في محيط تلك المناطق.
اهتمام مصر بالزراعة المستدامة
ووضعت الدولة المصرية أيضا استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة واستهدفت تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة.
وتمكنت الدولة المصرية من خلال الخبراء والباحثين والمنتجين الزراعين من تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على آليات تقلل من الاحتياجات المائية واستنباط أصناف مبكرة النضج وقادرة على تحمل التغيرات المناخية مما ساهم بقدر كبير فى رفع متوسط الإنتاجية وتعظيم كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه، فعلى سبيل المثال مشروع الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2.2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها (القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، ومحاصيل زيتية).
كما أن هناك مبادرة لتشجيع المزارعين و الفلاحين على التحول إلى نظم الرى الحديثة بتمويل ميسر من البنوك يسدد على 10 سنوات بدون فائدة مع تقديم الاشراف والدعم الفنى من جانب وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3,7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة.
