الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال الفترة القادمة.. برلماني: لابد من تجريم ظاهرة زواج القاصرات.. وآخر: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تستهدف تحقيق العدالة بين كل الأطراف

تشريعية البرلمان: تأجيل مناقشة مشروع قانون تجريم زواج القاصرات للاستماع لرأي الأزهر

تشريعية النواب: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وكيلة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تفتح ملف تعثر تنفيذ قانون وحدات الطعام المتنقلة

أعلن عدد من النواب عن وجود عدد من القوانين التى سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة ، وأكدوا أن هذه القوانين هى تجريم زواج القاصرات وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

فى البداية قال النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش خلال الفترة الحالية مشروع قانون تجريم زواج القاصرات المقدم من الحكومة والنائب أحمد بلال البرلسى.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القانون الحالى لا يعترف بزواج القاصرات ، ولذلك فنحن نرى ضرورة تجريم زواج القاصرات.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ناقشت مشروع قانون تجريم زواج القاصرات من حيث المبدأ ، وتم تأجيل مناقشته لحين الاستماع إلى رأى الأزهر ، مشيرا إلى أن إنتظار رأى الأزهر فى مشروع قانون تجريم زواج القاصرات يعنى أننا نرهن وظيفة السلطة التشريعية بوظيفة أخرى.

وقال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار المغاوري لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق العدالة بين كل الأطراف وهم القضاة والمتهمين فيما يتعلق بفترات الحبس الإحتياطى.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة المصغرة ستعرض تقريرها بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على اللجنة التشريعية بالبرلمان وذلك لعرض ما تم الإتفاق عليه، لكى يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بشأن تعثر تطبيق القانون رقم  ۹۲ لسنة ۲۰۱٨ لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وصدر القانون وتم نشرة بالجريدة الرسمية ۱۱ يونيو ۲۰۱۸ لتمر السنوات ومع مطالبات النواب ممثلي الشعب بفتح منافذ جديدة تستوعب طاقات الشباب بشكل امن واقتصادى وقانونى حيث جددت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب توصيتها للجهات المختصة بالحكومة بتفعيل قانون عربات الطعام وتيسير إجراءات اصدار التراخيص بجلستها بمجلس النواب ٢٥ يوليو ۲۰۲۱ وذلك في اطار الحرص على دمج ودعم التوجه للاقتصاد الرسمي وتحفيز الشباب ودعمهم.

وأكملت هالة أبو السعد فى بيان صحفى لها: شهد القانون فترة زمنية من التعثر أدى الى مشاكل وضياع فرص هامة للشباب بشكل صحيح وخاصة وأن التشريع يتضمن كافة التسهيلات والتيسيرات لدعم الشباب في فتح مشروع خاص بهم بهذا الصدد ويضمن توافر الاشتراطات الصحية بها مما سيؤدى لتخفيض معدل البطالة.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة :فى إطار حرص لجنة المشروعات بمجلس النواب على تتبع دراسة الأثر التشريعي لقانون عربات الطعام وحصيلة الاستفادة منه واختصار وقت الإجراءات والأوراق ، إلا أننا فوجنا بان محافظة كفر الشيخ اصدرت عقود إذعان وهو عقد إشغال وليس عقدا يتفق وصحيح القانون المشار إليه وهو قانون ۹۲  لسنة ۲۰۱۸ لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بل وعند التنفيذ تم توجيه طلبات للشباب المتقدم للحصول على فرصة إقامة مشروع وحدة طعام منها توفير إحداثيات من المركز التكنولوجي وكذلك توجيه تكليف توصيل المرافق ورد الشي إلى أصله وأعباء وعقبات مالية.

وطالبت النائبة/ هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بتفعيل قانون العربات الطعام وتيسير إجراءات اصدار التراخيص لدعم الشباب في فتح مشروع خاص مما سيؤدي لتخفيض معدل البطالة .